اتهام وزراء بتأخير أوراش ملكية

تبادل الاتهامات بين الأغلبية والحكومة وحرب الشركات لنيل الصفقات وجهت اتهامات لوزراء بعرقلة مشاريع ملكية على مدى عشر سنوات، خاصة ما يتعلق بتحلية مياه البحر في أغلب المدن الشاطئية. وأثيرت ضجة في مجلس النواب، بين الأغلبية والمعارضة والحكومة في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس (الاثنين)، حينما لاحظت فاطمة الزهراء باتا، من العدالة والتنمية، أن خمسة وزراء في حكومة عزيز أخنوش خرقوا التوجيهات الملكية بعدم الخوض في المزايدات السياسية في ما يخص تأخر إنجاز محطات تحلية مياه البحر، واتهموا أسلافهم بعرقلة المشاريع، وهم يعلمون ماذا جرى. وأكدت البرلمانية نفسها أن وزراء الحكومة الحالية كان عليهم تدبير المشكل وفتح أظرفة صفقة أكبر محطة لتحلية المياه بالبيضاء، والتي كثر عنها الحديث بين من يقول إن شركة وزير هي التي ستفوز، ومن يقول بوجود شركات تشتغل تحت إمرة شركة إسرائيلية، داعية نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى التحلي بالشفافية اللازمة وكشف حقيقة ما يجري. وانتفض محمد شوكي، من التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا رفضه اتهامات البرلمانية، وذكرها أسماء شركات متنافسة، لأن ذلك يعد مخالفا للنظام الداخلي للغرفة الأولى، وتصرفا لا أخلاقيا ومزايدة سياسية لا طائل منها. ورد إسماعيل بن بيي، من الفريق الاستقلالي، متهما وزراء حكومتي الإسلاميين بتأخير المشاريع الملكية في تحلية مياه البحر، رغم وجود خارطة طريق قدمها الوزير الاستقلالي عبد الكبير زهود في حكومة عباس الفاسي في 2009، أمام حضرة جلالة الملك محمد السادس. وقال البرلماني الاستقلالي، إنه عوض أن يقوم وزراء حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، بعملهم، لم يهتموا بالأمر، فعانى المغاربة من ندرة المياه الصالحة للشرب والسقي الفلاحي. وثارت ثائرة مصطفى الإبراهيمي، من العدالة والتنمية، الذي دعا رئيسة الجلسة خديجة الزومي، إلى تطبيق النظام الداخلي ومنع تعليق برلماني على آخر، لأن الجلسة مخصصة لمحاسبة الوزراء بأسئلة البرلمانيين، وليس للوم وزراء سابقين، خاصة وأن الملك دعا في خطابه في البرلمان الكف عن المزايدات السياسية في ملف الماء. ورد نزار بركة، وزير التجهيز والماء بأن المغرب يوجد في ظرفية دقيقة والملك أعطى توجيهاته في هذا الأمر، وأن هناك خارطة طريق لم تنفذ وحصل تأخير في إنجاز السدود وضياع الملايير من الأمتار المكعبة من الماء في البحر أو عبر التبخر، ما جعله يستنفر كبار مسؤولي وزارته والمكتب الوطني للماء والكهرباء والأحواض المائية لبحث حلول ناجعة. وقال المسؤول الحكومي، إنه سعى إلى تقليص مدة الربط الجهوي بين الأحواض المائية، وسيستفيد سكان آسفي والجديدة، من محطة تحلية مياه البحر خلال يوليوز لتحفيف الضغط على سد المسيرة. وعن طلبات عروض الشركات لتحلية مياه البحر بالبيضاء، أكد بركة أنها لم ترق إلى مستوى التطلعات، إذ تم عقد اجتماعات مع مالكيها لمراجعتها على أمل فتح الأظرفة في غشت المقبل واستكمال الأشغال في 2026. وراج أن كلفة إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر ستصل إلى 15 مليار درهم، وتتطلب شركة عملاقة أو تكتل شركات، كي لا يقع تأخير فيعاني جراء ذلك 7 ملايين شخص العطش. أحمد الأرقام

اتهام وزراء بتأخير أوراش ملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"قصارة" مع قاصر تورط متزوجا

مشاريع بالبيضاء "دون علم" منتخبين

مقالات ذات صلة