النساء حرمن منها منذ الاستقلال والدين والقوانين لا تمنع فرضت ثورة النساء على أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تغيير سياسته بفتح باب التباري لهن لتولي منصب ناظرة الأوقاف، الذي حرمن منه منذ عهد الاستقلال. وكشف التوفيق، عن إمكانية تقلد النساء لمسؤولية ناظرة الأوقاف في سابقة أولى من نوعها، وهو المنصب الذي ظل حكرا على الرجال منذ عقود، مشيرا إلى أن 40 في المائة من موظفي وزارته هم نساء. وأوضح التوفيق أنه ليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد منصب ناظرة الأوقاف بمفهومها الإداري المحض، متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك، على حد تعبيره. وشدد الوزير في معرض جوابه عن سؤال كتابي للنائبة ثورية عفيف، من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول «حرمان المرأة من تقلد منصب ناظرة أوقاف»، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، على أن التعيين في مناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة. وحسب المسؤول الحكومي، فإن وزارة الأوقاف تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب، وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم، مؤكدا أن سياق التوظيف بالوزارة عرف حضور العنصر النسوي بقوة، إذ بلغ عددهن الآن 1310 موظفات، وهو ما يعادل نسبة 40 في المائة من مجموع الموظفين، موزعين بين الإدارة المركزية بـ375 موظفة، والمصالح الخارجية بـ935 موظفة. وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، قال التوفيق، إن 37 في المائة من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية، مقابل 20.94 في المائة بالمصالح الخارجية، و22 في المائة بالمؤسسات التابعة للوزارة رئيسات أقسام ومصالح، وكذا مراقبات ماليات ومفتشات وغيرها. وثارت النساء، أطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في وجه التوفيق، بسبب إقصائهن من التنافس الشريف من تولي مناصب عليا، أو وظيفية تهم حماية ملكية الأحباس. واستغربت النائبة، ثورية عفيف، من العدالة والتنمية، بمجلس النواب، إقصاء النساء من تولي مسؤولية ناظر الأوقاف، مؤكدة أن الدين الإسلامي الحنيف، بوأ المرأة مكانة مهمة، وساوى بينها وبين شقيقها الرجل في الحقوق والواجبات، ما لم يرد اختلاف أو فرق ينص عليه الشرع. أحمد الأرقام
