12 سنة بدون تجديد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعـي ومرشحون جدد بلا تعيين منذ 15 شهرا شككت مصادر نقابية في خلفيات الارتباك الحاصل في تجديد العضوية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعـي والبيئي، كاشفة عن استياء كبير في صفوف الأعضاء الجدد الذين تم ترشيحهم من قبل الهيآت المعنية بالعضوية، بعد تأخر الرئاسة في استدعائهم لشغل مناصبهم، كما هو الحال بالنسبة إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين. وكشفت مصادر نقابية لـ "الصباح" مرور أكثر من 15 شهرا على توصل النقابات الثلاث ـ الأكثر تمثيلية، من قبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، بمراسلات تدعوها لتقديم أسماء المرشحين والمرشحات لعضوية المجلس، وفقا لنتائج الانتخابات الخاصة بالمأجورين التي جرت في أكتوبر 2021، والتي منحت لنقابة الاتحاد المغربي للشغل 11مقعدا داخل مجلس الشامي، و8 مقاعد لنقابة الاتحاد العام للشغالين، و5 للكنفدرالية الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة القيادية لهذه المركزيات النقابية، توصلت بهذه المراسلات في فبراير 2022، وردت عليها في حينه، لكن إلى حدود اليوم لم يبادر رئيس المجلس إلى دعوة الأعضاء الجدد لمزاولة المهام المسندة لهم، سواء تعلق الأمر بممثلي النقابات أو ممثلي فئة الخبراء والهيآت والجمعيات المهنية، وكذا الهيآت والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، علما أن المجلس الحالي استوفى أكثر من ولايتين المنصوص عليهما في القانون المنظم له، على اعتبار أن ولايته تمتد لخمس سنوات، إذ مر على تعيين أعضائه أكثر من 12 سنة. ونبهت المصادر المذكورة إلى وجود ارتباك بخصوص اختيار مكونات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ تجديده، إذ سبق وأصدرت الحكومة السابقة مرسوما بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 نونبر 2019 تحت رقم 6832، تحدد فيه تركيبة المجلس وأسماء الجمعيات والفدرالية المهنية التي وقع عليها الاختيار لعضوية المجلس، وأنه كان يفترض القيام بعملية التجديد في 2019، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، إلى أن أصدرت الحكومة الحالية في 17 فبراير 2022 مرسوما آخر تحت رقم (2.21.1097) اقتصر على إعادة النظر في توزيع المقاعد الخاصة بفئة النقابات والبالغ عددها 24 مقعدا، واختيار مجموعة من الجمعيات والتعاونيات والهيآت الجديدة لعضوية المجلس، وسط توجس بين المرشحين من إعادة النظر في لائحة الهيآت الواردة في المرسوم. وجدير بالذكر، أن مهام واختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما وردت في المادة الثانية من القانون (128.12) المنظم لهذا المجلس، تتلخص في الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها على الوضع المحلي، وكذا تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، بالإضافة إلى إنجاز دراسات وأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. ياسين قُطيب
