إعفاءات ضريبية إرضائية

تباشر فرق من وزارة الداخلية تحقيقات في مالية جماعات ترابية، تهم تدبير مصالح الوعاء الضريبي وتحصيل المستحقات الجبائية. وأفادت مصادر "الصباح" أن هذه التحريات تأتي بعدما سجلت سلطة الوصاية ضعف الموارد الضريبية المحصلة من قبلها، مقارنة بإمكانياتها. وأفادت مصادر "الصباح" أن الوزارة توصلت بشكايات من تجار ومقاولين يتهمون فيها مسؤولين جماعيين بالتغاضي عن بعض الملزمين وتمكينهم من إعفاءات خارج القانون، ويسمح لبعضهم باستغلال مساحات شاسعة من الملك العمومي دون تحصيل الأتاوات الواجبة عليهم وتعطى أوامر للمراقبين والمكلفين بحصر وتحديد المساحات المستغلة من الملك العمومي بعدم إدراج أسماء هؤلاء المحظوظين ضمن لائحة الملزمين، ما يركز العبء الجبائي على قلة من الملزمين ويحرم الجماعات المعنية من موارد مالية مهمة في أمس الحاجة إليها. وتهم التحريات أزيد من أربعين جماعة ترابية، موزعة بين جهات الشرق وبني ملال خنيفرة ومراكش آسفي. وأكدت المصادر ذاتها أن لجن الداخلية شرعت في افتحاص وثائق التحصيل ببعض المقاطعات، إذ تم رصد اختلالات في تحصيل الرسوم المفروضة على استغلال الملك العمومي لسنوات، ما يضيع على الجماعة مبالغ مهمة. ويتواطأ مسؤولون جماعيون مع بعض ملاكي الأراضي، إذ يعفونهم من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المجهزة، بإدماج أراضيهم ضمن "مناطق احتياطية"، ما يجعلهم خارج دائرة تنفيذ هذا الرسم الجماعي، مشيرة إلى أن هناك تقارير لمفتشية مديرية الولاة والعمال، تضمنت شكايات مرفوعة ضد مسؤولين محليين، بسبب تمكين منعشين وكبار ملاك أراض من إعفاءات وتخفيضات خارج القانون. وأبانت التحريات الأولية أن عددا من الجماعات المعنية بالتحقيقات لا تتوفر على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية في ما يتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المجهزة بالمجال الحضري، ما يشجع مسؤولين جماعيين على تخصيص إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني. ويستعين مراقبو الداخلية بمعطيات القباضات التابعة للخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب وبيانات إدارات أخرى، لتحديد المبالغ الضائعة. وتبين من خلال مقارنة كل المعطيات التي تم التوصل إليها أن المبالغ المحصلة تقل عما يمكن تحصيله إذا تم تشديد المراقبة على الخاضعين والمكلفين بالتحصيل على حد سواء. وحددت التقديرات الأولية المبالغ التي تضيع على الجماعات المحلية المعنية بالمراقبة، بسبب الإعفاءات غير القانونية وعدم تطبيق القانون وعدم تحصيل الواجبات، في ما لا يقل عن 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم)، ما يمثل مبالغ مهمة، بالنظر إلى إمكانات بعض الجماعات. وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات الافتحاص ما تزال متواصلة ولا يستبعد أن تتم مساءلة بعض المسؤولين الجماعيين السابقين، الذين تعود المبالغ غير المحصلة إلى عهد تحملهم المسؤولية. عبد الواحد كنفاوي

إعفاءات ضريبية إرضائية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جثة مسن إيطالي تستنفر الأمن

لقجع: لا مزايدات على إستراتيجيات الملك

مقالات ذات صلة