طالبوا الحكومة بالتدخل للحفاظ على سعر في حدود 15 درهما عوض 30 يعيش قطاع اللحوم البيضاء على وقع تقلبات في الأسعار والإنتاج، تجعل هذا السوق غير مستقر، سواء في ما يتعلق بتموين الأسواق بالكميات الكافية، أو في أسعار البيع للمستهلكين، التي لا يستقر حالها لأكثر من أسبوعين، حتى تعود للارتفاع أو الانخفاض، حسب الظروف التي يمر منها المنتجون. ويعيش القطاع في فوضى دائمة بسبب الصراعات والخلافات بين المهنيين المتدخلين فيه، سواء تعلق الأمر بشركات أعلاف الدواجن التي تحتكر استيرادها وترويجها، أو أصحاب المفاقس وبيع الكتاكيت، أو فئة المربين، التي تنتج دجاج اللحم، ما نتج عنه وضع يؤرق المستهلك، الذي يفاجأ كل مرة بثمن مختلف. وأمام هذا التشظي الذي يعيشه القطاع، قرر بعض المهنيين الانسحاب من الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، التي تعتبرها الوزارة المخاطب الوحيد، الذي يمثل المهنيين، ما مهد الطريق لتحالفات المصالح داخل الفدرالية، إذ كل فئة تحاول الحفاظ على مصالحها، وتخضع القطاع لحساباتها ومعادلة الربح والخسارة. وتعالت أصوات عدد من الفاعلين في القطاع، وعلى رأسهم المربين، باعتبارهم الحلقة الأضعف، التي تتحمل أكبر قدر من الخسائر المحتملة، إذ أن شركات الأعلاف تحدد سعر البيع ونوعية العلف، وتبيعه دون مشاكل، الأمر نفسه بالنسبة إلى أصحاب الكتاكيت الذين يتحكمون في الانتاج وفي السعر، لكن المربي يبقى حائرا، لأنه إذا أنتج كميات كبيرة وأغرق السوق، يتراجع السعر إلى مستوى أقل من كلفة الإنتاج، وإذا خفض الانتاج يرتفع السعر ويشتكي المواطنون. وفي هذا السياق طالب مهنيو الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، والنقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في يوم تشاوري، الجمعة الماضي، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة ، تحت عنوان "الغلاء مسؤولية الجميع"، الحكومة ووزارة الفلاحة بالتدخل العاجل من أجل إعادة ترتيب القطاع، والحرص على تثبيت السعر في 15 درهما، عوض 30 درهما. وتناول المهنيون الوضعية التي يعيشها المربي الصغير والمتوسط، وما وصفوه بـ "الإقصاء الذي تعرضوا له في الاستفادة من الدعم المخصص لبرنامج المغرب الأخضر، والذي خصص لقطاع الدواجن 850 مليون درهم، إذ تم إقصاء أكثر من 95 في المائة من المشتغلين في هذا القطاع". وتحدث المهنيون عن الخسائر التي تكبدها المربون في عشر سنوات، في الفترة ما بين 2010 و2020 قبل إعلان إفلاس أغلبهم، إذ تجاوزت 530 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع بإفلاس حوالي 250 ألف مهني و مرب، ما يعني أن حوالي 250 ألف أسرة فقدت مصدر رزقها، حسب ما أعلنوا عنه في بيان توصلت به "الصباح". وأوضح مهنيو القطاع خلال اللقاء الأسباب الحقيقية وراء غلاء هذه المادة الحيوية، وأجملوها في احتكار شركات محدودة لإنتاج الكتكوت والأعلاف ورفعها لثمنها، الذي ليس في متناول المربي الصغير والمتوسط في غياب تام لأي تدخل للجهات الوصية على القطاع. وطالب المهنيون بالبحث والتقصي في ما يخص طريقة صرف الدعم العمومي لقطاع الدواجن، والاحتكار والمضاربات التي أدت إلى تشريد أكثر من 250 ألف مهني ومرب و أسرهم. كما طالبوا الحكومة بتحمل مسؤوليتها من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15 درهما للكيلوغرام عوض 30 . عصام الناصيري
