اشتعل فتيل الغضب داخل قطاعات حكومية يتردد وزراؤها في إعمال نهج التداول على تسيير المديريات الجهوية والإقليمية، وفتح الباب أمام الكفاءات التي تزخر بها على وقع تسريبات بتفصيل المناصب على مقاس مرشحين محظوظين. ولم يجد الاتحاد العام للشغالين بدا من تنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء 17 ماي الجاري أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل للمطالبة بالمعالجة الفورية لمجموعة من النقاط المستعجلة وذات الأهمية القصوى على مستوى تدبير القطاع وتحقيق نجاعته الاجتماعية خاصة، إذ تشمل المطالب التي تواجه بها الوزارة المذكورة مأسسة الحوار القطاعي مع المسؤولين المركزيين بشكل دوري، وترسيم التعويضات الجزافية والرفع من قيمتها على غرار باقي القطاعات، وتفعيل الجهوية وإرساء مبدأ العدالة المجالية في توزيع الاعتمادات على المديريات الهشة. ويرفع المحتجون المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة مطالب تتعلق بالنظام الأساسي لموظفي القطاع والتسوية العادلة والمنصفة ماليا وإداريا لملف الأطر المساعدة وكذا مسألة الانتقالات التي تقتضي في نظرهم احترام خريطة توزيع الموظفين وتحقيق العدالة المجالية وتمكين مختلف المرافق والمؤسسات التابعة للقطاع من القيام بأدوارها على أحسن وجه. وشددت الجامعة في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه أنها ظلت وفية لتوجهها النضالي من أجل خدمة القضايا العادلة للشغيلة وعلى رأسها تحسين الأوضاع المادية والمهنية وحماية القدرة الشرائية وتحقيق الديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤولية في إطار التدبير الجيد للحوار الاجتماعي القطاعي المرتكز على مبدأ المقاربة التشاركية بين المنظمات النقابية ومسؤولي السلطات العمومية والتنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل والاسترشاد العملي بالتوجيهات الملكية ذات الصلة بالعمل النقابي. واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الذراع النقابي لحزب الاستقلال أن قرار الاحتجاج والنزول إلى الشارع لم يأت بمحض الصدفة، بل جاء بناء على مجموعة من الدواعي والأسباب في مقدمتها استمرار الأوضاع المتأزمة في وزارة الشباب والثقافة والتواصل وإغلاق باب الحوار الاجتماعي والتراجع عن مجموعة من الوعود التي سبق للوزارة أن قدمتها وكذا عدم تجاوبها مع الملفات المطلبية. ونبهت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة إلى خطورة نهج أساليب التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين المركزيين، مذكرة بأنها استنفدت جميع وسائل التواصل مع المسؤولين من أجل تسوية الملفات العالقة وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والعمل بشكل فعلي على صون كرامة شغيلة القطاع، في غياب تام للشفافية في تدبير ملف التوظيف، الذي يعتمد آلية تفصيل مناصب المسؤولية على المقاس. ياسين قُطيب
