يواجهون بوصمة أجراء في جهاز متحكم ومدافعون عنهم يعتبرونهم خطا أحمر اتسعت دائرة الجدل داخل الاستقلال بخصوص طبيعة مهام المفتشين قبل أن ترتفع أصوات المدافعين عن الجهاز الذي ميز الحزب على المستوى التنظيمي، باعتبار أن وجهة النظر التي تعتبرهم أجراء يجب إبعادهم عن كل المسؤوليات النضالية تفتح نقاشا غير مسؤول. وشددت أصوات قيادية على اعتبار المفتشين خطا أحمر لأنهم من خيرة مناضلي الحزب، وأن مهمتهم تطوعية مطبوعة بروح التضحية، وأن التعويضات التي يخصصها الحزب لتدبير أمور المفتشيات الحزبية هزيلة، لا تغطي الحاجات الأساسية لسير الحزب إقليميا، وأن هذا الخصاص يعينه على تحمله الاعتبار المعنوي وأريحية المناضلين والمناضلات. ويعود سبب استعار الجدل إلى الامتداد التنظيمي للمفتشين، الذي تصاعد منذ المؤتمرات المتعاقبة، إذ اختلفت مواقف الاستقلاليين بين منظور ذاتي يتحدد وفق طبيعة علاقة المناضل بالمفتش على المستوى الإقليمي،و الحمولة اللغوية لتسمية هذا الجهاز التي تحيل على الضبط والمراقبة بشكل يتناقض مع طبيعة العمل النضالي الحزبي، المبني على التطوع والاختيار الديمقراطي، وبين منظور موضوعي يستند إلى النضج التنظيمي للمناضل واستحضار أهمية الجهاز بعيدا عن الذات أو بعض الأخطاء العرضية في بعض مكوناته. ونبه المدافعون عن الصيغة التنظيمية الحالية للحزب إلى أن السجال يجب أن ينتهي عند المصلحة العليا للحزب، كما هو الحال بالنسبة إلى القيادي عبد القادر الكيحل الذي يعتبر أن تلك المصلحة تقتضي الإبقاء على هذا الجهاز، الذي ارتبط دائما بصيانة ومناعة الحزب في مجموعه، وعلى امتداد التراب الوطني، برغم الصعوبات والظروف التي لم تكن دائما مساعدة داخليا وخارجيا. ويتركز النقاش حول طريقة اختيار المفتشين التي قسمت الاستقلاليين بين مسطرة الانتخاب من مؤسسات الحزب الإقليمية بشكل يعكس رغبات المناضلين والمناضلات، وآلية التعيين التي ترتكز على اعتبار المفتشين امتدادا للجنة التنفيذية بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وأنه يستمد صلاحياته من الجهة المفوضة. ويبدو أن الغلبة ما زالت لأنصار خيار التعيين بذريعة أنه الأكثر تلاؤما مع خصوصيات حزب الاستقلال، بشريطة أن يتم ذلك وفق إطار تعاقدي بين الجنة التنفيذية للحزب والمفتشين المعينين، وعقد برنامج. وباعتباره ممثلا للجنة التنفيذية يسعى إلى وضع نفس المسافة مع كافة المناضلين والمناضلات والمؤسسات والبنيات الحزبية المحلية والإقليمية، دون أن تشوب عمليات تعيينهم شبهة محاباة فئة دون أخرى داخل الحزب، لأنه يستمد صلاحياته بالتعيين وليس بالانتخاب. وشهدت محطات انتخابية سابقة ارتفاع أصوات استقلالية تنتقد المشاكل التي يعرفها الحزب على مستوى التنظيم، نتيجة صراع بين تيارات يهدد بحدوث انشقاقات، جراء تداعيات سوء تدبير الانتخابات الأخيرة، إذ ندد أعضاء فروع بالتسيير المزدوج ، في إشارة إلى وجود توجهين متناقضين، أديا إلى ازدواجية في الخطاب، واستياء من «ديكتاتورية» القرارات المتخذة بمناسبة الانتخابات. ياسين قُطيب
