ورطة الجماعات في الرقمنة

“بلوكاج” في رخص الأنشطة البسيطة بسبب شروط تعجيزية على المنصة الإلكترونية الموحدة

وضعت المنصة الموحدة لرخص الأنشطة الاقتصادية المجالس الجماعية بين مطرقة الطلبات المتراكمة وسندان الشروط الموحدة “التعجيزية” المضمنة في المنصة الإلكترونية التي جعلت منها الداخلية آلية تحتكر استقبال كل أنواع طلبات الرخص والتصريحات والأذونات.
وتهدد وضعية “البلوكاج” بقطع أرزاق نسبة كبيرة من أصحاب المحلات التجارية المطالبين بتجديد ملفاتهم خاصة في المجال القروي، والذي تصل فيه نسبة المحلات التجارية غير المتوفرة على كل الشروط، وخاصة وثائق التعمير، إلى 70 في المائة، مقابل 40 في المائة بالمجال الحضرى.
وفي محاولة من الداخلية لتجاوز وضعية الشلل التام في مسار منح الرخص توصل رؤساء جماعات ترابية بمراسلات العمال تخبر بالجدولة التلقائية لاجتماعات لجان لمباشرة تعديلات وتحسينات على المنصة المذكورة وتطالب الرؤساء بتحديد أيام انعقاد تلك اللجان.
ومن جهته نبه عبد الفتاح الظنوزي، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب، إلى الخطر الكبير التي تشكله المنصة الإلكترونية على مورد رزق فئة عريضة من المغاربة، في إشارة إلى الإكراهات التي وضعتها المنصة الإلكترونية الموحدة سواء بالنسبة إلى المجالس الجماعية أو بالنسبة إلى المرتفقين، خاصة بالنظر إلى وجود شروط تعجيزية في مقدمتها التصميم المصادق عليه من قبل المصالح المختصة أو التصميم المفصل “كروكي” بالنسبة للمحلات التي تقل مساحتها عن 30 مترا مربعا يوضح كيفية تهيئته.
وشدد الظنوزي في تصريح لـ”الصباح” على ضرورة وضع تحديد واضح للأنشطة الاقتصادية المعنية بشرط تقديم تصميم البناية الموجود بها محل الترخيص مصادق عليها من قبل المصالح المختصة، مع إسقاط شرط المساحة، بالنظر إلى اختلاف الأنشطة التجارية المعنية بالشرط المذكور، مطالبا بإقامة أيام دراسية لتحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية حسب أنواع الرخص الموزعة بين التصريح، والإذن، والرخصة، وكذا بإعفاء البيع المباشر من شرط الخضوع لآلية دراسة المنافع والمضار.
وتتناقض شروط المنصة الموحدة مع مقتضيات مرسوم لوزير الداخلية صادر سنة 2005 يشترط في الترخيص لأنشطة البيع البسيطة تقديم طلب وعقد إيجار مصادق عليه أو توصيل مصادق عليه أو شهادة ملكية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة فوتوغرافية للبناية التي يوجد بها المحل موضوع طلب الرخصة إضافة إلى تصريح موقع من طالب الرخصة لمزاولة نشاطه.
ولم يشترط المرسوم المذكور شروطا موحدة بالنسبة إلى كل رخص الاستغلال التجاري التي يجب وضعها لدى رؤساء الجماعات والمقاطعات، إذ تختلف الوثائق المطلوبة حسب طبيعة النشاط، فبالنسبة إلى المؤسسات المصنفة من قبيل المخابز والمصبنات والمطاحن ومحلات النجارة والحدادة وميكانيك السيارات والمهن المشابهة أضاف المرسوم شرط تسليم تصاميم ومخططات إصلاح المحلات، مع اشتراط إجراء بحث عمومي عن المنافع والمضار يبلغ وجوبا إلى عموم سكان الجوار.
وتستثنى من شرط بحث المنافع والمضار محلات البيع البسيط، إضافة إلى الأماكن المفتوحة للعموم من قبيل المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات الخفيفة.
ي. قُ