قانون 26-16… إشادة بتحفظ

الباحث اعلون أكد أن اعتماد المشرع أسلوب الحصر والمثال ضرب مبدأ المساواة بين الأمازيغية والعربية بعد نص دستور 2011، على أن "الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء"، تم إصدار القانون التنظيمي 26.16 المتعلق "بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية". وإذا كان هذا القانون لقي إشادات كبيرة، باعتباره آلية لإدماج قوي وفعلي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، إلا أن مختصين يبدون عليه بعض الملاحظات. يرى محمد اعلون، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، أن مفهوم اللغة الأمازيعية، حسب القانون التنظيمي 26.16 ، يقصد به مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللساني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيآت المختصة، والملاحظ، يؤكد اعلون، من خلال هذا المفهوم، عدم تقييده اللغة الأمازيغية، بل وسع النص ولم يقيده خاصة من خلال عبارة "مختلف التعبيرات اللسانية المتداولة"، والتي جاءت شاملة وجامعة لمختلف مناطق المغرب وتعبيراتها، وهو ما يؤكد أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة. كما سجل الباحث، بشكل إيجابي، اعتماد حرف "تيفيناغ" لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية، بعيدا عن أي تأويل في المستقبل، قد يؤدي إلى تراجع عن هذا المكتسب. وبخصوص تدريس اللغة الأمازيغية، قال اعلون أن من إيجابيات القانون، اعتماد مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية خلال إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، وتنصيصه على اعتماد مكونات الثقافة الأمازيغية المادية منها وغير المادية عند الإعداد للمناهج والبرامج والمقررات الدراسية لجميع المواد الدراسية. إلا أنه، يؤكد عضو الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، يلاحظ عدم الحسم في مسألة تدريس الأمازيغية، من خلال التنصيص على تدريسها بشكل تدريجي، بحكم أنه مرت 22 سنة على الخطاب الملكي بأجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وانطلاق تدريسها منذ 2003، ومازلنا، نتحدث عن مسألة التدرج، خاصة أنه كان يجب تعميمها في مختلف الأسلاك التعليمية، إضافة إلى ذلك لاحظ المتحدث، أن هذا القانون لم ينص على إلزامية تعميمها بشكل صريح. كما سجل المتحدث، عدم اعتماد اللغة الأمازيغية المعيارية (Langue standard) في مجال التدريس، من خلال التنصيص على التعبيرات اللسانية المتداولة خاصة في بعض المناطق، كل ذك فقط لتيسير تدريس بعض المواد العلمية في المستوى الابتدائي، وهو ما يجعل من التدريس باللغة الأمازيغية مجرد وسيلة مساعدة. كما أبدى محمد اعلون ملاحظات أخرى في ما يتعلق باستعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية، منها أن المشروع، استعمل أسلوب الحصر والمثال، حيث كان الأجدر به أن يطلق لا يقيد إن هو أراد التسوية بينها وبين العربية، لأنه وهو يقيد، حسب قوله، كأنه يجعل الأمازيغية بعيدة عن بعض المجالات، وهو ما يتنافى مع روح الدستور الذي سوى بين العربية والأمازيغية. أما في مجال القضاء، فأكد الباحث أن القانون التنظيمي نص على أن الدولة تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال لغتهم والتواصل بها في جميع مراحل التقاضي، بدءا من مرحلة البحث والاستنطاق إلى غاية النطق بالأحكام وصولا إلى مرحلة التنفيذ، حيث تؤمن الدولة لهذه الخدمة الترجمة لفائدة الشهود والمتقاضين. لكن، يوضح الخبير، أنه عندما نتحدث عن الترجمة، فكأننا نتحدث عن لغة أجنبية في حين أن الأمر يتعلق بلغة رسمية يفترض أن كل من يعمل في مجال القضاء يتقنها، كما أنه كان من الأجدر التنصيص على مسألة إعادة النظر في كيفية تشكيل الجسم القضائي برمته، من خلال إلزامية إتقان اللغة الأمازيغية قبل الولوج لمجال القضاء. مصطفى لطفي

قانون 26-16… إشادة بتحفظ

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ورطة الجماعات في الرقمنة

شيوخ التشدد يتمردون على الاحتفال

مقالات ذات صلة