منعشون عقاريون يعلقون الإنتاج إلى حين الكشف عن صيغة الدعم الجديدة قرر المنعشون العقاريون تعليق مشاريع إنتاج السكن الاجتماعي إلى حين اتضاح الرؤية، بعد أن قررت الحكومة، في قانون المالية للسنة الجارية، إلغاء الدعم المخصص لإنتاج هذا الصنف من السكن وتعويضه بدعم مباشر للمقتنين، لكنها تأخرت في إصدار المراسيم المتعلقة بالصيغة الجديدة، ما دفع المنعشين إلى تعليق إنتاج السكن الاجتماعي. وتشير المعطيات التي كشف عنها بنك المغرب، أخيرا، إلى أن القروض الممنوحة إلى المنعشين العقاريين لم تتجاوز 52 مليار درهم (51 مليارا و593 مليون درهم)، مع متم مارس الماضي، ما يمثل تراجعا بناقص 6.1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ تقلص حجمها بناقص 4 ملايير و197 مليون درهم. وأوقف منعشون عقاريون الأشغال في أوراش بناء السكن الاجتماعي إلى حين اتضاح الرؤية، خاصة أن المفاوضات مع الحكومة لم تفض إلى صيغة متوافق عليها، ما يفسر التأخر في إصدار الإطار التعاقدي الجديد، المتعلق بإنتاج هذا الصنف من السكن. ولا يستبعد، حسب مصادر مطلعة، أن يكون توقيف هذه الأوراش وسيلة من وسائل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المنعشين العقاريين، بشأن شروط إنتاج السكن الاجتماعي، خاصة أن أسعار مواد البناء عرفت ارتفاعات متتالية منذ استئناف الأنشطة الاقتصادية، بعد رفع الحجر الصحي وتخفيف الإجراءات الوقائية، لكن شركات الإنعاش العقاري واصلت إنجاز مشاريعها. وقدمت الحكومة عرضا للمنعشين العقاريين يقضي برفع سعر السكن إلى 300 ألف درهم، شاملا لكل الضرائب، بدل 250 ألف درهم، المحددة حاليا، مع إلغاء الدعم الذي كان يستفيد منه المنعشون الذين ينجزون هذا الصنف من السكن. ورفض المنعشون العقاريون هذا العرض، باعتبار أن السعر المقترح لا يختلف كثيرا عن السعر المعتمد، حاليا، مع فارق أنه في الوضع الجديد سيلغى الإعفاء الذي يستفيد منه منتجو هذا الصنف من الشقق. وتدخل في مفهوم السكن الاجتماعي، الشقق التي تخصص للإقامة الرئيسية وتتراوح مساحتها بين 50 مترا مربعا و80، ولا يتجاوز سعرها 290 ألف درهم، يؤدي المقتني 250 ألف درهم وتتحمل الدولة 40 ألف درهم، مقابل الضريبة على القيمة المضافة. ويعفى المنعشون العقاريون من أشخاص معنويين أو طبيعيين، الذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، على أساس دفتر تحملات يكون الغرض منه إنجاز 500 سكن اجتماعي مخصص للسكن الرئيسي، خلال فترة أقصاها خمس سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء، من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتنبر والرسم المهني والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء، ورسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية. وأكدت المصادر ذاتها أن الحكومة قررت توقيف صيغة الدعم، التي كان معمولا بها في السابق، لكنها لم تقدم البديل إلى الآن، ما جعل عددا من أوراش البناء تتوقف. عبد الواحد كنفاوي
