الغدر يطوق برلماني تذاكر المونديال

وكيل الملك بالبيضاء طالب بتعميق البحث مع مسؤول رياضي وصحافي لم تعرف مسطرة تقديم مسؤول رياضي يشغل في الآن نفسه منصب برلماني عن دائرة آسفي، رفقة صحافي بإذاعة خاصة، أول أمس (الاثنين)، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، (لم تعرف)، تحديد التهم أو المطالبة بالتحقيق، إذ بعد دراسة الملف ومشتملاته، أمر ممثل الحق العام بإرجاع المسطرة إلى الفرقة الوطنية لتعميق البحث، مع الإبقاء على المصرحين في المحاضر في حالة سراح. ولم تتسرب معطيات دقيقة حول مجمل الادعاءات التي ووجه بها المشكوك فيهما، ولا مضامين تصريحاتهما في ما يخص الشبهات الموجهة إليهما، بخصوص وقائع الاتجار غير المشروع في تذاكر ولوج ملاعب قطر بالمجان لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي بمونديال قطر، وهي السلوكات التي خلفت تذمرا كبيرا لدى المئات ممن سافروا إلى الدوحة لتشجيع المنتخب الوطني، بعد الانتصارات التي حققها، بل وخلفت أيضا انطباعا وصورة سيئين لدى المغاربة حول جشع بعض من استغلوا الفرصة للكسب غير المشروع، ببيعهم التذاكر المجانية. وأجل الإجراء الجديد المتخذ من قبل النيابة العامة، والمتعلق بتعميق البحث، توجيه التهم إلى المتورطين، أو تقديم مطالبة بإجراء تحقيق وفق التهم التي يرى الوكيل العام أنها تلائم الجرائم المرتكبة. ومنذ انطلاق الأبحاث بعد فضيحة التذاكر، حقق ضباط المكتب الاقتصادي والمالي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أوامر للوكيل العام للملك، مع البرلماني رئيس فريق أولمبيك آسفي، وتمت مواجهته بتسجيلات بثت بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الاهتداء إلى أطراف أخرى استفادت من تذاكر الولوج لمشاهدة مباريات الفريق الوطني. وحاول البرلماني، خلال مراحل البحث، نفي التهم عنه، الشيء نفسه بالنسبة إلى الصحافي الذي ورد اسمه في الأبحاث. ودخل وكيل الملك على خط الإشراف، للاختصاص النوعي، للجرائم التي يشتبه ارتكابها من قبل البرلماني سالف الذكر، وأهمها الغدر، إذ أن الصفة التي يحملها تضعه في خانة الموظف العمومي، وفق الفصل 224 من القانون الجنائي الذي ينص على "يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة، بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام». وينتظر أن تشمل الأبحاث الجديدة كل المتورطين، ممن ثبت في حقهم الاتجار في التذاكر المجانية، إذ ستطول التحقيقات المستفيدين من استغلال الوضعية للكسب، شريطة أن تكون الجريمة نجمت عن التذاكر التي خصصتها الجامعة للجماهير مجانا. ويواجه المتورطون ممن هم في حكم الموظف العمومي وفق التعريف الجنائي سالف الذكر، وخولتهم صفتهم الحصول على التذاكر وتاجروا فيها، عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، إذ أن القانون يجرم تلقي الموظف العمومي بطريقة غير شرعية مبلغا من المال، يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، ويدخله في خانة مرتكب جريمة الغدر. المصطفى صفر

الغدر يطوق برلماني تذاكر المونديال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحرقت جسدها لرفض مدربها الزواج بها

"بلوكاج" في مشاريع السكن الاجتماعي

مقالات ذات صلة