واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح أمس (الثلاثاء)، مناقشة الملفات التأديبية المعروضة عليه، في شأن الإخلالات المهنية المنسوبة لبعض القضاة المحالين عليه ضمن الاجتماع الأسبوعي له، والذي خصص كذلك لمناقشة التعديلات المزمع إدخالها على نظامه الداخلي، وتعيين بعض القضاة بمحكمة النقض. وأفادت مصادر "الصباح" أن المتابعات التأديبية أضحت تؤطر العديد من اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عددا من القضاة توصلوا، أخيرا، بالقرارات التي اتخذت في حقهم، والتي زاوجت بين التوقيف عن العمل والنقل من المحكمة التي يعمل فيها القاضي موضوع التأديب، بالإضافة إلى أن عددا من الملفات آلت في النهاية إلى البراءة، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا في طريقة تدبيرها منذ البداية، والشيء نفسه بالنسبة إلى تصنيف المتابعة، وما تم اعتماده لتسطيرها، على اعتبار أن مثل هذه الإجراءات تؤثر بشكل سلبي على مردودية القاضي، بل قد تحد من اجتهاداته، مخافة أن تكون موضوع مساءلة تأديبية. الوضعية المبهمة للتأديب، من خلال النصوص المعتمدة، دفعت قضاة إلى المطالبة بالبدء في الترافع بجميع الطرق المشروعة، للمطالبة بتعديل النظام التأديبي الخطير على الحياة المهنية والاجتماعية، واستبداله بنظام يحقق توازنا بين مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وحقوق القضاة المهنية والاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره مؤسسة ساهرة على تدبير الوضعية الفردية للقضاة، تطبيق مبدأ يناسب العقوبة التأديبية المنصوص عليه قانونا، والذي من شأنه أن يكون له أثر في التخفيف من نظام التأديب القانوني. كريمة مصلي
