أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حصيلة قطاعها لهذا الموسم، موردة مجموعة من المؤشرات والأرقام، التي تعطي صورة واضحة عن أوضاع القطاع، والتي تبرز نقاطا إيجابية، وأخرى سلبية أبرزها عدد المنقطعين عن الدراسة كل سنة، والذي يستمر في الارتفاع، دون أن تتمكن الوزارة من وقف النزيف. ولا يزال الهدر المدرسي ينخر المنظومة التربوية، إذ يغادرها عدد كبير وصل هذا الموسم إلى 334.664، وهو رقم مستمر في الارتفاع، إذ كان في موسم 2020 في حدود 331 ألفا. وتروم الوزارة تقليص عدد المنقطعين بنسبة الثلث في أفق 2026، لكن الأرقام والمؤشرات لا تدعم مشروع الوزارة، ففي وقت يفترض فيه أن تنخفض الأرقام بمرور السنوات، يحصل العكس، ويبدو أن هدف الوزارة بعيد المنال. وبالنسبة إلى العدد الإجمالي للتلاميذ بالقطاعين العام والخاص، فقد وصل إلى حدود 7.931.841 تلميذا، أي بزيادة قدرها 1.4 في المائة، مقارنة مع الموسم الذي قبله، وتمثل الإناث نسبة 48.7 في المائة. ويتوزع هذا العدد على التعليم العمومي، الذي عرف ارتفاعا طفيفا وصل إلى 0.7 في المائة، بـ 3.849.133 متمدرسا بالسلك الابتدائي، و1.840.393 بالسلك الثانوي الإعدادي، و1.050.535 متمدرسا بالسلك الثانوي التأهيلي. ورغم الاستياء الذي يعبر عنه جزء من المغاربة تجاه التعليم الخصوصي، وطريقة تعامل بعض المدارس مع الأسر، إلا أن الأرقام تقول العكس، إذ ارتفع عدد الملتحقين به بنسبة 5.6 في المائة، بما مجموعه 1.191.780 تلميذا. وعرفت حصة التعليم الخصوصي من مجموع المتمدرسين ارتفاعا طفيفا، إذ انتقلت من 14.4 في المائة العام الماضي،إلى 15 في المائة هذه السنة. وعرف العدد الإجمالي للمتمدرسين بالتعليم الأولي بمختلف أنواعه، على الصعيد الوطني ارتفاعا ملموسا، خلال الموسم الدراسي الحالي، إذ تم تسجيل ما مجموعه 931.393 تلميذا (تمثل الإناث حوالي 49,5%). وقد سجل التعليم الأولي العمومي، والذي يدبر من قبل الشركاء بإشراف من الوزارة، إقبالا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الأطفال المسجلين به من 514.856، خلال الموسم الماضي، إلى 571.301 برسم الموسم الدراسي الحالي، أي بزيادة وصلت إلى 11 في المائة. عصام الناصيري
