مطالب باستعمال السلاح البديل

منظمات حقوقية استهجنت استخدام السلاح ضد المواطنين شهدت منطقة الشمال، في السنوات الأخيرة، تصاعدا مثيرا في استخدام عناصر الشرطة أسلحتهم الوظيفية لمواجهة مجرمين أو القبض على تجار ومهربي المخدرات، سيما بعد أن أصبحت السلوكات الإجرامية هواية يمارسها أصحاب السوابق والمنحرفون أمام الملأ بالشارع العام والأماكن العمومية، باستعمال أسلحة متنوعة، منها السيوف والعصي والحجارة والغازات المسيلة للدموع والدهس بالسيارات وغيرها، دون أدنى مبالاة لآثارها وعواقبها الخطيرة. وعاشت أحياء مختلفة بعاصمة البوغاز طنجة، خاصة بالمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة، أحداثا ومواجهات مثيرة تشبه في سيناريوهاتها أفلام الإثارة الأمريكية، تعرض فيها رجال الأمن بمختلف رتبهم لاعتداءات خطيرة أثناء تأديتهم لواجبهم المهني، واضطروا، في مناسبات عديدة، إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية لتحييد الخطر عنهم وتفادي تعريض المواطنين لأي مكروه، ومن أخطرها واقعة حي "الإدريسية" وسط المدينة، حين أشهر مفتش شرطة مسدسه في وجه مجرم مبحوث عنهم، وأطلق عليه عيارين ناريين استقرت إحداها بفخذه الأيسر، ليتمكن من السيطرة عليه وإيقافه، بعد أن أشهر سكينا في مواجهة عناصر الشرطة وهددهم بواسطة قنينة غاز مسيل للدموع وكلاب شرسة من فصيلة "بيتبول"، لعرقلة إجراءات الضبط والتوقيف. وخلف ارتفاع حالات إطلاق الرصاص على المواطنين في الشارع العام من قبل العناصر الأمنية جدلا واسعا بين سكان المدينة، الذين انقسمت آراؤهم بين مؤيدين لإنهاء حياة كل مجرم يحمل أسلحة خطيرة يقاوم بها الاعتقال، وبين من يرون أن إطلاق النار على أي مواطن وقتله كيفما كانت الظروف يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان والحق في الحياة، مبدين تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى نوع من التسيب وإساءة استخدام السلطة. كما استهجنت منظمات حقوقية استخدام السلاح ضد المواطنين في حوادث بسيطة لا تحتاج إلى استخدام الرصاص الحي، مؤكدة أن مهمة رجل الأمن تنحصر في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وحقوقهم بدلا من انتهاك هذه الحقوق، وطالبت باستخدام سلاح بديل للإمساك بالمشتبه فيهم أحياء دون إعدامهم، وإصدار أوامر مشددة تسمح بإطلاق النار إلا في حال خطر حقيقي. وقال عبد الله الزايدي، وهو ناشط حقوقي بطنجة، "أن تحمي المواطنين من خطر شخص ما، حق مكفول وعمل تشكر عليه المصالح الأمنية، لكن أن تصيب مدنيا بالرصاص، فهي جريمة تعاقب عليها كل القوانين الكونية حتى الرجعية منها، لأن القانون جاء ليحد من الجريمة وليس لردعها بجريمة أخرى، لذلك أرى أن الحل ليس هو "القرطاس" الذي يطلقه رجال الشرطة ضد الخارجين عن القانون، بل الحل يتطلب معالجة الأمر من جوانب متعددة، من بينها الحكامة الأمنية". من جهتهم، أكد عدد من رجال الأمن بطنجة أنهم يضطرون لإشهار أسلحتهم الوظيفية حين يجدون أنفسهم أمام مجرمين خطيرين، ويلجؤون لإطلاق الرصاص بعد فشل كل المحاولات لإيقافهم، مبرزين أن ظاهرة العنف ضد رجال الأمن بشتى رتبهم ومواقعهم، لم تعد حالات معزولة، بل تحولت من التهديد والسب وعدم الامتثال، إلى اعتداءات جسدية باستعمال أسلحة متنوعة. من جانبه، ذكر مسؤول بولاية أمن طنجة، أن المديرية العامة للأمن الوطني شرعت، أخيرا، في تنفيذ برنامج تكويني لفائدة عناصرها، يروم التدرب على استخدام المسدسات الكهربائية الصاعقة، خلال التدخلات الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق استتباب الأمن بدون استعمال الأسلحة النارية الوظيفية، خاصة في الحالات التي يتوجب فيها التعامل بحزم مع جانحين يهددون الأمن العام وسلامة المواطنين وأمتعتهم. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، استخدمت في عدة تدخلاتها الميدانية لمكافحة الجريمة، منظومة السلاح البديل، ونجحت، بشكل كامل، في السيطرة على أشخاص خطيرين وتحييد الخطر الصادر عنهم، بعد أن عرضوا، وهم في حالة هيجان، سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير. وبحسب المصدر ذاته، فإن السلاح البديل، المعروف باسم "تازير"، هو سلاح كهربائي مخصص لجهاز الأمن فقط، ويطلق عند استخدامه شحنة كهربائية لمدة ثوان معدودة، تشل الجهاز العصبي للشخص المستهدف وتسبب في انقباض عضلاته وانهياره بالكامل لفترة زمنية قد تطول أو تقصر، لتتيح للعناصر الأمنية التحكم في حركاته والسيطرة عليه دون إصابته بأضرار جسمانية بالغة. المختار الرمشي (طنجة)

مطالب باستعمال السلاح البديل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيض العقوبة لمتهمة بالتهجير السري

سقوط سارقي الحديد باليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات