تحويلات بنكية تورط شبكات متحكمة في اقتصاد المنطقة كشف حسن الدرهم، القيادي الحزبي بالأقاليم الجنوبية، النقاب عن وثائق خطيرة تفضح ممارسات من أسماهم «قراصنة» الصحراء، وصلت سطوتهم حد إيصال دعم الدولة المغربية إلى أتباع «بوليساريو» ونسف استثمارات وطنية ضخمة، إضافة إلى نهب أراضي الدولة باستعمال وثائق طعن فيها بالزور. وكشف الدرهم عن وثائق تفضح لائحة تحويلات بنكية لفائدة جمعيتين مشبوهتين، توصلت الأولى من جهة العيون الساقية الحمراء بمليار و500 مليون، والثانية بمليار و350 مليونا، إضافة إلى معطيات حساسة متعلقة بالعراقيل التي يتعرض لها قطاع الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة على وجه الخصوص. واعتبر القطب الصحراوي أن الاختلالات التي تعيشها جهة العيون الساقية الحمراء تفضح «لوبي» الفساد والإفساد المستشري والمتحكم في شريان اقتصاد المنطقة، مسجلا الخلفيات السياسية لهذا اللوبي، الذي تجاوز كل القيم الأخلاقية والقوانين الاقتصادية، التي تضبط المنافسة الشريفة والحرة، إلى محاولة النيل من سمعة عائلتهم المعروفة تاريخيا بارتباطها الوثيق ومقاومتها للمستعمر، وانخراطها في الدينامية التنموية، التي تشهدها المنطقة تحت الرعاية الملكية. وحذر الدرهم من خطورة استغلال المجالس المنتخبة في الصحراء لخدمة مصالح «لوبي» فاسد يستفيد من إمكانياتها ومواردها، لفائدة شبكات يتحكم فيها لبسط نفوذه وسيطرته على مقدرات الجهة، ضاربا المثال على ذلك بما يعرفه الوعاء العقاري من تجاوزات مفضوحة وخطيرة، منبها إلى أن الإرادة الملكية تجد مقاومة مضادة في ما يجري في المنطقة من اختلالات وتجاوزات وتطاول على الدستور وضرب للقانون، من قبل جهات سياسية عصفت بالمنظومة الاقتصادية وهجرت بشكل قسري المستثمر الوطني، وبسطت قبضتها على كل القطاعات، مستعينة بأذرعها الحزبية والاقتصادية والعائلية، في إشارة إلى المآل المأساوي للمجموعة الاستثمارية المملوكة، من قبل أسرته والعاملة في المجال الزراعي، التي استطاعت في ظرف وجيز أن تصبح رقما اقتصاديا مهما على الصعيد الوطني، وصل إلى مستوى توفير أزيد من 7 آلاف منصب شغل مباشر، ناهيك عن غير المباشر، وأضحت ثاني مصدر على الصعيد الوطني في المنتوجات الفلاحية، إلا أن « لوبيات الفساد تكالبت على ما حققته هذه المؤسسة، بتوظيف شريك من أصول جزائرية أداة لنسف مكتسبات المجموعة». وذكر المتحدث في تصريح لـ»الصباح» أن القضية الوطنية الأولى المتعلقة بالصحراء المغربية، توجد بين أياد آمنة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، والتي لا يختلف حولها اثنان، باعتبار أن هذه القضية عادلة ومشروعة، حسمت من خلال مواقف الدولة المغربية، وعلى رأسها جلالة الملك وأصدقاء وشركاء المغرب على الصعيد الدولي، معتبرا أن المواقف الأخيرة للعديد من الدول خير دليل على ذلك، وبالتالي فإنه «لا مجال لأي كان ومهما كانت صفته وموقعه، أن يستغل هذه القضية ورقة للهروب من المحاسبة أو لتحريك النعرة القبلية أو شيء من هذا القبيل». ياسين قُطيب
