استغلها جنسيا ودفعها إلى الانتحار ومحكمة النقض تراجع الحكم تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية في وجدة بعد النقض، غدا (الثلاثاء)، في ملف اغتصاب تعرضت له قاصر من قبل زوج شقيقتها بالناظور، وتسبب في حملها لتقرر إنهاء حياتها خلال محادثة مصورة معه في 2019، وهي الواقعة التي صدر بشأنها حكم استئنافي في 2021 قضى بمعاقبة المتهم بسبع سنوات سجنا نافذا، من قبل هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية الناظور، وهو الحكم الذي تقدمت فيه النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بطعن استجيب له، أخيرا، وأحيل على استئنافية وجدة لحسن سير العدالة. وتعد جلسة غد (الثلاثاء) الجلسة الثانية عشرة من جلسات إعادة المحاكمة، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية وجدة، والتي من المحتمل أن يكون فيها الملف جاهزا للمناقشة، قبل إصدار الحكم الذي يتطلب أن يراعي بشكل كبير خطورة الأفعال وما ارتكز عليه قرار محكمة النقض. واستندت محكمة النقض، في الاستجابة إلى الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة باستئنافية الناظور، إلى أن الحكم يضم خرقا جوهريا للقانون وانعدام التعليل، على اعتبار أنه، وإن كانت للمحكمة السلطة التقديرية في توقيع العقاب بين الحد الأدنى والأقصى، فإنها ملزمة بمراعاة ضابطين هما خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من جهة، والخطورة الإجرامية للجاني من جهة ثانية، وهو ما يتمثل في القضية، على اعتبار أن المتهم الجاني استغل شقيقة زوجته جنسيا في بيت الزوجية، لمدة، وأن ما ارتكبه في حقها دفعها إلى الانتحار. وهو ما يجعل الأفعال المرتكبة على جانب من الخطورة، وهي تنم عن الخطورة الإجرامية الكامنة في المتهم، وبالتالي، فإن الحكم لم يراع الضوابط القانونية المشار إليها في الفصل 141 من القانون الجنائي، ما يشكل خرقا موجبا للنقض والإبطال. واعتبرت محكمة النقض أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور عندما أدانت المتهم من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، وقت ارتكاب الفعل والتدليس والعنف ممن له سلطة على الضحية، دون اعتبار ظرف الافتضاض، وجنحة حمل امرأة على الانتحار، من قبل شخص له سلطة على الضحية، ومكلف برعايتها، وعاقبته بسبع سنوات سجنا نافذا، فإنها لم تعلل القرار بشأن تمتيعها للمتهم بظروف التخفيف، وبذلك تكون قد خالفت المقتضيات القانونية، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال في ما قضى به من عقوبة، وأضافت أنه لحسن سير العدالة ارتأت محكمة النقض إحالة الملف على محكمة الاستئناف بوجدة. كريمة مصلي
