الحبس لشبكة “الحريك” بالحسيمة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، ستة متهمين بتنظيم الهجرة السرية انطلاقا من سواحل المنطقة، ووزعت عليهم أحكاما حبسية تتراوح بين شهرين وسنتين حبسا نافذا. وأوقف المعنيون بالأمر، مارس الماضي، من قبل عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، ووضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على وكيل الملك بابتدائية الحسيمة الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي بالمدينة ومتابعتهم في حالة اعتقال، من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، والنصب وانتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها كل حسب المنسوب إليه. وكشفت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية مع الموقوفين، أنهم كانوا ينشطون في عمليات الوساطة في استقطاب المرشحين للهجرة غير الشرعية، في حين يشتبه في ضلوع المتهم السادس في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. وأسفرت عملية التفتيش التي خضع لها الموقوفون عن حجز قارب للصيد من نوع "بوليتيرا"، ومحرك بحري، يشتبه في استغلالهما في الهجرة غير الشرعية. وهكذا قضت الغرفة ذاتها، بمؤاخذة المتهمين من أجل جميع ما نسب إليهم من تهم، والحكم على المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم، وعلى المتهم الثاني بشهرين حبسا نافذا، وغرامة 3000 درهم، وعلى المتهم الثالث بشهر واحد حبسا نافذا، وغرامة 3000 درهم. أما المتهم الرابع فقد حكمت عليه المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 3000 درهم، وعلى الخامس بأربعة أشهر حبسا وغرامة 3000 درهم، وعلى السادس بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 3000 درهم، وبتحميلهم الصائر تضامنا مجبرين في الأدنى. كما قضت الغرفة ذاتها بمصادرة قارب الصيد المحجوز لفائدة أملاك الدولة.وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على المتهم الأول بإرجاعه مبلغ 40 ألف درهم، لفائدة المطالب بالحق المدني، مع الصائر والإجبار في الأدنى. من جهتهاأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة، الأسبوع الماضي، متورطين في تنظيم الهجرة السرية عبر المسالك البحرية بالحسيمة، وحكمت عليهما بالسجن النافذ والغرامة المالية. وقررت الغرفة ذاتها، بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما وعقابهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا،وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، لكل واحد منهما مع تحميلهما الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى ومصادرة المحجوز لفائدة الدولة.وتوبع المتهمان بـتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق وعصابة بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وإتلاف عن علم وثيقة خاصة (هاتف محمول) من شأنه أن يسهل البحث عن الجنايات والجنح والكشف عن أدلتها أو عقاب مرتكبها والقيام بإزالة شيء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، كل حسب المنسوب إليه. جمال الفكيكي (الحسيمة)

الحبس لشبكة “الحريك” بالحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقهى تغضب سكانا بمكناس

محاكمة مغتصب شقيقة زوجته

مقالات ذات صلة