زيادة مرتقبة في أجرهم الشهري بـ 1000 درهم وحاملو الشهادات مرشحون لمنصب قائد كشف مصدر مطلع لـ "الصباح"، أن وزارة الداخلية رقت في الفترة الأخيرة في صمت نحو 300 عون سلطة، إلى منصب خليفة قائد. وتنتظر المجتهدون منهم، الذين يتوفرون على شهادات عليا، وسيرة مهنية حسنة، وتجربة لا تقل عن ست سنوات، فرصة اجتياز مباراة قائد، في سابقة لم تشهدها وزارة الداخلية. ولم يستبعد المصدر نفسه، أن يتم الرفع من أجور أعوان السلطة بـ 1000درهم، إذ تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية على دراسة الزيادة نفسها. وخضع أعوان السلطة، الذين نجحوا في الترقية، إلى إجراء اختبارات ومقابلات شفوية، أشرفت عليها أطر مشهود لها بالكفاءة، ضمنها ولاة وعمال ومديرون مركزيون بالوزارة الوصية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الترقية تمت على أساس الاستحقاق، وليس "باك صاحبي". وفتحت وزارة الداخلية منذ 2015، آفاق الترقية إلى سلك رجال السلطة، من درجة خلفاء القياد في وجه أعوان السلطة، الذين يشكلون مؤسسة عريقة تعد إرثا تاريخيا وحضاريا، وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية. ويتوزع أعوان السلطة على فئة أعوان السلطة الحضريين العاملين بالمدار الحضري، وفئة أعوان السلطة القرويين. وتخضع الفئة الأولي لمنشور الوظيفة العمومية، الصادر في 1967، إذ تصرف أجور المنتمين إليها من الميزانية العامة ويتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، من خلال استفادتهم من التعويضات القانونية، في حال الإصابة بحادث شغل وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام للترقي والرخص الإدارية والمرضية، وكذا استفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حال الوفاة في طور العمل. مقابل ذلك، تخضع فئة أعوان السلطة القرويين لوضعية خاصة، وتتقاضى مقابلا جزافيا لأنها لا تتفرغ كليا للعمل الإداري، ولا تخضع لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء، لأنه يمكنها مزاولة بعض الأعمال الحرة، نظير الفلاحة وغيرها. وتستفيد الفئة نفسها، من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل، ومن الرخص الإدارية والمرضية، ومن التأمين عن الوفاة. ويأمل أعوان السلطة بالمغرب، أن تعمل حكومة أخنوش خلال 2023، على تحقيق مطالبهم المادية والمعنوية وتحسين وضعيتهم الإدارية. وطالب أعوان السلطة الحكومة بالعودة إلى النداء الثاني للتنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب، والذي تم إرساله إلى حكومة سعد الدين العثماني، وخلاله تمت المطالبة بإدماج أعوان السلطة (المقدمون والشيوخ) في سلك الوظيفة العمومية بعد تسوية وضعية حاملي الشهادات الجامعية منهم، وإخراج نظام أساسي خاص بهم. وأخضعت وزارة الداخلية أعوان السلطة من حاملي الشهادات الجامعية، إلى إحصاء أشرفت عليه مصالح أقسام الشؤون الداخلية بالولايات والعمالات. ع. ك
