أطاح بمدير وكالة بنكية ومستخدمة وجر مسؤولين أمنيين للمساءلة تحيل فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط، اليوم (السبت)، على وكيل الملك صيدا ثمينا، ظل مبحوثا عنه منذ ثلاث سنوات، من قبل فرق بحث بالرباط وسلا، بعدما حير أجهزة أمنية مختلفة، وأطاح بمسؤولين بنكيين ضمنهم مدير وكالة بنكية موضوع أمر بالاعتقال صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة بالابتدائية بالرباط، كما جر مسؤولين أمنيين ضمنهم عميدة شرطة إقليمية للمساءلة الإدارية، في واقعة الاتجار بـ 100 شيك مزور. كما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا في تجاوزات منسوبة لأطر أمنية بالفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بولاية أمن الرباط، واضطرت النيابة العامة الأربعاء الماضي، إلى سحب ملف استكمال الأبحاث من يد العميدة والعناصر التابعة لها، وأناطته بأمن العصابات. وذكر مصدر "الصباح" أن النصاب (س. ب) سقط بأكادير، بعدما توفرت معلومات وثيقة عنه، وانتقل فريق من أمن العصابات وبالتنسيق مع مصالح بولاية عاصمة سوس، أسقط الفاعل، الذي داهمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء منزله أكثر من مرة، وساد اعتقاد أنه غادر أرض الوطن، قبل أن تفضحه شبكة كوكايين، كان أفرادها وراء الإطاحة به، بعد تواصله معهم. وفي تفاصيل النازلة المثيرة، أنجز الموقوف وكالة مزورة باسم زوجته، وهي طالبة في سلك الدكتوراه، وبالتنسيق مع مدير وكالة بنكية بحي الرياض، استخرج دفاتر شيكات مكونة من حوالي 100 شيك، قصد استعمالها في النصب والاحتيال والتزوير دون علم الزوجة، وبعدها استعملها في معاملات تجارية وهمية تتعلق بالاتجار في السيارات الفاخرة، متسببا لزوجته في الحبس مدة ثمانية أشهر، وبعد مغادرتها السجن، سجلت شكاية في الموضوع ضد متحوزي الشيكات، وطالبت بخبرة أحرجت قضاة ومسؤولين أمنيين بعد سجنها، وأظهرت أن التوقيعات الواردة بالشيكات لا تعود إليه، بل إلى زوجها. وأصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع مدير الوكالة البنكية سجن العرجات، لكنه توارى عن الأنظار، بعدما كان موضوع مراقبة قضائية وإغلاق للحدود، بعدما كان ينقط اسمه يوميا لدى مصالح الشرطة القضائية. وفور علمه بالأمر بعد ظهور الخبرة غادر منصبه، كما تابع قاضي التحقيق متحوز شيكات طالبة شهادة الدكتوراه، بعدما اتضح أن الزوج منح الشيكات للعديد من أصدقائه، وسيمثل المتابع أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في 18 ماي. وقررت النيابة العامة تكليف فرقة محاربة العصابات بالتحقيق مع الصيد الثمين، وسحب الأمر من يد الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بولاية الأمن، بسبب حالة التنافي، إذ مازالت الأبحاث جارية مع مجموعة من الأطراف الأمنية وغيرها، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. عبد الحليم لعريبي
