رفض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، ممارسة التدليس والغش في مجال صيد الأسماك وبيعها في الموانئ. وقال صديقي «إن ممارسة تجارة الأسماك من قبل ما اصطلح عليه بـ «أصحاب الفقيرة» داخل ميناء الداخلة، اتخذ شكلا من أشكال التهرب من الالتزامات القانونية في ما يتعلق بالتصريح بالمصطادات والرسوم المستحقة عليها». وأكد الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي للنائبة الرفعة ماء العينين من التقدم والاشتراكية، توصلت « الصباح» بنسخة منه، أن ما يصطلح عليه ب "أصحاب الفقيرة" أخذت شكلا مغايرا وحجما كبيرا جعل منها ذريعة لتهريب كميات مهمة من المصطادات ما أسهم بشكل مباشر في تبديد الثروات البحرية. وأضاف الوزير أن هذا النوع من ممارسة تجارة الصيد، له أيضا تداعيات سلبية أضرت بالمكتسبات الاجتماعية للبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذكر الوزير البرلمانية، بمقتضيات الظهير الشريف، بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، سيما الفصل 4 منه، التي تنص على إجبارية التصريح بالمصطادات، ما يجعلها غير قانونية في حال عدم التصريح بها. وأوضح صديقي أن عملية تسويق المصطادات داخل أسواق البيع الأولي للسمك بالجملة وتداولها بين مهنيي سلسلة الإنتاج تتطلب الحصول المسبق على شهادة التصريح بتلك المصطادات لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري وجوبا، إذ لا يتم تسويق المنتجات البحرية إلا بعد التأكد من مطابقتها للكميات المصرح بها. وأعلن عن إعداد مسطرة خاصة بتتبع منتجات الصيد البحري والمصادقة عليها، باعتماد تطبيق معلوماتي متقدم، يمكن مجهزي السفن وتجارة الأسماك، والمصنعين والمصدرين من الإدلاء بتصاريح مداولتهم للأسماك، وتفعيل آليات الحكامة والتدبير العقلاني لأنشطة الصيد البحري ومحاربة كل الممارسات المتداولة في السوق السوداء. أحمد الأرقام
