واصلت السلطات منع الجماهير من التنقل لحضور مباريات فريقها خارج الميدان، بدعوى تفادي أحداث الشغب والفوضى وصعوبة التنظيم، لكن هناك ملاحظات: أولا، بلد مرشح لتنظيم كأس العالم يجب أن يعطي انطباعا جيدا حول مؤهلاته وقدراته التنظيمية، كما لا يعقل أن بلدا آمنا ويضرب به المثل في هذا المجال، يعجز عن تنظيم مباراة في كرة القدم. والغريب في الأمر، أن قرارات المنع لا تتخذ بناء على عقوبات في حق مشجعي فرق معينة، بل من قبل السلطات المحلية، كما أنها تشمل مباريات صغيرة لا يتعدى عدد الجماهر فيها بضعة آلاف. ثانيا، منع الجمهور من التنقل، أو من الحضور، يعني أننا نواحه مشاكل مزمنة في تنظيم المباريات، وهي مشاكل أصبحت مطروحة منذ عشر سنوات تقريبا، دون أن نجد لها حلا. فمنذ النجاح الباهر الذي تحقق في كأس العالم للأندية في 2013 و2014، والذي تلقى إثره المغرب تهنئة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصبحت أغلب المباريات تشهد مشاكل في التنظيم، بما فيها مباريات المنتخب الوطني. ورغم ذلك، لا يظهر أي تحرك على أرض الواقع لتطوير أسلوب تنظيم المباريات، في مختلف الأقسام، باستثناء قرارات منع التنقل، أو منع حضور الجماهير ومعاقبة الأندية التي تتسبب جماهيرها في أحداث شغب. صحيح أنه تم إطلاق برنامج لمكافحة الشغب في 2014، بتكلفة بلغت 30 مليارا، لتزويد الملاعب بكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، لكن تنفيذ البرنامج لم يتم بالشكل المطلوب، بل ظلت أغلب محاوره حبرا على ورق، وحبيسة الصفقات. وحتى لو تم تنزيل تلك المحاور والمعدات، فإنها غير كافية، لأن الأمر يتطلب مجهودات كبيرة يفترض أن تبذل لتطوير أساليب تنظيم المباريات، وتحسين التواصل مع المشجعين، واحترامهم واحترام كياناتهم وفرقهم، أما المنع فهو أزمة وليس حلا. عبد الإله المتقي