البنوك عجزت عن استرجاعها من الأسر والمقاولات تجاوزت القروض معلقة الأداء، مع متم مارس الماضي، 90 مليار درهم (9000 مليار سنتيم). وأفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الإحصائيات النقدية أن حجمها عرف زيادة بنسبة 5 في المائة، وبقيمة 4 ملايير و282 مليون درهم (أزيد من 428 مليار سنتيم) إضافية، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وسجل البنك المركزي تطورا متباينا في وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، إذ تقلصت نسبة نموها من 6.8 في المائة إلى 4.9 بالنسبة إلى الشركات غير المالية الخاصة، واستقرار في القروض الممنوحة للأسر في حدود 3.6 في المائة، مقابل ارتفاع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية التابعة للقطاع العام، التي ارتفعت من 33.1 في المائة إلى 21.9. وتجاوز إجمالي القروض الممنوحة للأسر 338 مليار درهم (33 ألف مليار و800 مليون سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 3.5 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأبانت دراسة أنجزها بنك المغرب أن تكاليف مديونية الأسر عرفت ارتفاعا، خلال السنوات الأخيرة، إذ تمثل 29 % من مداخيل المستفيدين من القروض. وتلتهم المديونية بالنسبة إلى خمس الأسر المعنية بالدراسة 40 % من مداخيلها، علما أنها لم تكن تتجاوز 15 %، وتهم هذه العينة، بالدرجة الأولى، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 سنة، وتتوزع أجورهم بين 6 آلاف درهم و 10 آلاف. ودفع غلاء المعيشة وتداعيات أزمة كورونا شرائح واسعة من الأسر إلى الاقتراض للحفاظ على مستوى عيشها وتغطية متطلباتها. وتفيد معطيات بنك المغرب أن مديونية الأسر ارتفعت، خلال خمس سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة. وتظهر معطيات البنك المركزي الصعوبات المالية التي تعانيها الأسر بسبب الجائحة، ما تعكسه القروض معلقة الأداء الموجودة في ذمة هذه العينة من زبناء البنوك. ويعتبر الأجراء أكثر الفئات مديونية، إذ تمثل القروض الممنوحة لهم أزيد من 40 في المائة من إجمالي السلفات المقدمة للأسر، يليهم الصناع التقليديون بنسبة 13 في المائة والمهن الحرة بـ 4 في المائة. وتلتهم القروض ما بين 40 في المائة و50 من مداخيل أزيد من نصف المستفيدين من القروض، وتتراوح النسبة بين 50 في المائة و 60 من دخول ربع المقترضين، وتمثل اقتطاعات أقساط القروض 60 في المائة من مداخيل حوالي ربع المستفيدين من القروض. وساهمت المنافسة بين شركات التمويل والبنوك وتسهيل شروط منح القروض، أيضا، في تشجيع الأسر على اللجوء إلى الاقتراض لتمويل احتياجاتها، التي لم تعد تقتصر على الضروريات، بل أصبحت القروض توجه، أيضا، لتمويل اقتناء بعض الكماليات، ما تسبب في ارتفاع مديونية الأسر، فعجز بعضها عن أداء الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك. عبد الواحد كنفاوي
