قال مصدر مطلع إنه تم تسجيل حالة ثالثة من حالات تنازع المصالح بالمجلس الجماعي لجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، ويتعلق الأمر بمستشارين يتولى أقاربهم مسؤوليات في جمعيات محلية. وأوضح المصدر نفسه أن الحالة الثالثة، تتعلق بمستشار جماعي ورئيس لجنة والده رئيس مؤسسة المهرجانات، استفادت المؤسسة، التي يرأسها في 2022 من منحة من الجماعة بلغت 72 مليونا، تم صرفها على أحد المهرجانات المنظمة في نونبر من السنة نفسها، حسب نسخة من التقرير المالي للمؤسسة المذكورة والموقع من قبل الرئيس، والد المستشار الجماعي المذكور، بتاريخ 31 مارس الماضي، كما ورد في نسخة من التقرير المالي للمؤسسة، أثناء مزاولة ابنه لمهامه بالمجلس الجماعي، ما يتناقض ويتنافى مع القانون ويتطلب تدخل وزارة الداخلية. وذكر المصدر ذاته أن فعاليات من المجتمع المدني مازالت تنتظر رد السلطات المعنية عن مضمون مراسلة سابقة، موجهة إلى وزير الداخلية وعامل إقليم ابن سليمان، من قبل أربع جمعيات تطالب بفتح بحث حول تنازع المصالح بالجماعة الترابية المنصورية. وتضمنت المراسلة، التي تم وضعها، الأربعاء 19 أبريل الماضي، عبر مفوض قضائي بمكتب الضبط بعمالة إقليم ابن سليمان موقعة من قبل المنسق الإقليمي والإعلامي للهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، ورئيس جمعية التقدم للعمل الاجتماعي، ورئيس جمعية «الصنوبر للتنمية»، ورئيس جمعية «التضامن»، وثائق ونسخ من تدوينات من صفحات رسمية على «فيسبوك»، تشير إلى أن نائبة لرئيس جماعة المنصورية ورئيسة لجنة بمجلس العمالة، هي في الآن نفسه نائبة رئيس جمعية محلية تربطها عدة شراكات مع الجماعة المعنية، واستفادت من برنامج أوراش، الذي تعتبر النائبة من المسؤولين عن تنزيله، كما أخبرت المراسلة وزير الداخلية وعامل الإقليم بأن نائبة أخرى لرئيس الجماعة هي الأخرى عضو بالجمعية الأولى ونائبة رئيس جمعية محلية أخرى، وتربطها أيضا شراكات مع الجماعة المعنية واستفادت من برنامج أوراش، وهو ما يتناقض ويتنافى مع القانون التنظيمي 13/14، ومذكرتي وزير الداخلية حول تنازع وتضارب المصالح رقم D 1854 ورقم D 2185. وطالبت المراسلة بإجراء بحث في المعطيات الواردة إلى جانب البحث في العلاقة التي تربط مصالح الجماعة مع شركات ومقاولات بعض المستشارين الجماعيين، ورئيس الجمعية الرياضية للمنصورية التي تستفيد من الدعم المالي واللوجستيكي للجماعة (منحة 140 مليونا)، والتي يترأسها شقيق رئيس الجماعة، إضافة إلى بعض الجمعيات التي يترأسها مستشارون جماعيون آخرون، سبق أن استفادوا من الدعم المالي واللوجستيكي للجماعة، داعية إلى تطبيق القانون وتفعيل مذكرتي وزير الداخلية، والفصلين 64 و65 من القانون التنظيمي 13/14 ، في حق كل من ثبتت في حقه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. خالد العطاوي
