مديرية الضرائب تشن حملة على لصوص الضريبة على القيمة المضافة المراقبون يواصلون التدقيق في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشبوهة ضبط مراقبو المديرية العامة للضرائب، بعد تحليل المعطيات المتوفرة لديهم، عددا من حالات اختلاس موارد الضريبة على القيمة المضافة. وأشارت مصادر إلى أن عمليات افتحاص الوثائق ركزت على الضريبة على القيمة المضافة وتمت بالتنسيق مع عدد من الإدارات الأخرى، ما مكن من رصد مواطن للتهرب الضريبي. وأوضحت مصادر "الصباح" أنه يتعين على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تقديم إقرارات فصلية أو شهرية، حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي أنجزوه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم تقييم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي يتعين أداؤه من قبل الملزمين. ومكن التدقيق في المعطيات المتوفرة ضبط مبالغ ضريبية مهمة، تم تحصيلها ولم تحول إلى خزينة الدولة، إذ تم رصد ما لا يقل عن مليار و500 مليون درهم (150 مليار سنتيم)، على الأقل، من موارد الضريبة على القيمة المضافة التي تم استخلاصها من الزبناء ولم تودع لدى خزينة الدولة، كما يقضي بذلك القانون. وأفادت المصادر ذاتها أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك، أي أن المستهلك النهائي للخدمة أو السلعة هو الذي يؤدي فعليا الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن المقاولات تقوم بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخلاصه من زبنائها، لكن بعض أرباب المقاولات ومقدمي الخدمات وبائعي السلع الخاضعة للضريبة، يستخلصون الضريبة من زبنائهم لكنهم لا يؤدونها لخزينة الدولة، ما يعتبر سطوا على موارد مالية عمومية. وأكدت مصادر «الصباح» أن عمليات المراجعة التي باشرتها مصالح إدارة الضرائب، منذ بداية السنة الجارية، مكنت من استرجاع مبالغ إضافية ناهزت 650 مليون درهم (65 مليار سنتيم). ويواصل مراقبو الضرائب التدقيق في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشتبه في اختلاسها أموال الضريبة على القيمة المضافة، للتأكد من تحويلها المبالغ المدونة في فواتيرها لخزينة الدولة، مشيرة إلى أن النظام المعلوماتي الجديد يمكن من إجراء مقارنة بين مختلف الفواتير وتحديد الحالات المشتبه فيها في وقت قياسي، ما يسهل المأمورية على المراقبين الذين يتكفلون بمتابعة المتورطين. وحددت المديرية العامة للضرائب لائحة أولية للمقاولات التي سيشملها البحث انطلاقا من الفواتير التي سلمتها للمقاولات المصرحة. وعبأت المديرية العامة للضرائب فرقها من أجل شن حملة لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاصرة المتلاعبين بأموال المستهلكين بإجراءات أكثر شفافية من أجل الرصد المبكر لكل التلاعبات، مثل إقرار قواعد محاسبة جديدة ووثائق إثبات أكثر مصداقية. وساهمت هذه الإجراءات في تسهيل عملية المراقبة والاكتشاف المبكر للمتلاعبين بالفوترة والأشخاص، الذين يحصلون الضريبة على القيمة المضافة لفائدتهم عوض تحويلها إلى خزينة الدولة. عبد الواحد كنفاوي
