السجن لسفير بتهمة الاتجار بالبشر

أمر رئيس غرفة التحقيق الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الأربعاء الماضي، بإيداع (ش. م)، سفير مغربي سابق بالمجر، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 2، مستجيبا لملتمس النيابة العامة المكلفة بقضايا العنف ضد النساء، وذلك للتحقيق معه بجرائم الاتجار في البشر، عبر استدراج قاصرات وهتك عرضهن وتصويرهن في مشاهد خليعة، داخل فيلا في ملكيته بحي السويسي. وأفاد مصدر مقرب من دائرة أبحاث الشرطة القضائية الولائية أن السفير السابق، وهو من مواليد 1937، تعقب شابة تبلغ من العمر 26 سنة، بعدما سرقت هاتفه الذكي، وأثناء استعمال خبرات تقنية لرصد الهاتف المسروق، جرى تحديد مكانه، ليتم إيقاف الفتاة، لكن صدمة ضباط الشرطة القضائية كانت كبيرة، حينما اكتشفوا فيديوهات جنسية تتعلق بممارسات شاذة على فتيات أخريات، أظهرت الأبحاث أن بعضهن تقل أعمارهن عن 18 سنة، ويدرسن في مؤسسات تعليمية ثانوية بالعاصمة. واستنادا إلى المصدر نفسه، اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية بعد استغلال المعطيات الرقمية الواردة بهاتف السفير السابق، ليتم تفريغ المحتويات الأولية بتعليمات من الوكيل العام للملك، أظهرت فضائح جنسية للمسؤول الدبلوماسي. وبعدما انتهت الضابطة القضائية من التحقيقات مع السفير، مدة ثلاثة أيام، بعد تمديد الحراسة النظرية، أحالته على النيابة العامة المكلفة بمحاربة العنف ضد النساء، إذ اطلعت على مضمون المحاضر والمعطيات الرقمية المتوفرة، وأحيل على رئيس الغرفة الثالثة للتحقيق بالمحكمة نفسها، ليتقرر وضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، ولم يحضر معه أي محام للترافع عنه، إذ رغم كبر سنه، وجد نفسه وسط زنزانة السجن المحلي للعرجات 2، بعدما اعترف بالمنسوب إليه، مؤكدا أن هذه الممارسات كانت تتم برضى الفتيات، وأنه لم يكن يعلم بأنهن قاصرات، بل مومسات يبحثن عن المال مقابل الجنس. وأثار إيداع المسؤول الدبلوماسي غضب عائلته، ليتقدم دفاعه صباح أمس (الجمعة)، بطلب السراح المؤقت لموكله لاعتبارات عدة، أولها كبر سنه، إذ يشرف حاليا على 87 سنة، كما يعاني ظروفا صحية، ويتوفر على مجموعة من الضمانات، ضمنها أداء الكفالة المالية ومنح جواز سفره، سواء الدبلوماسي أو العادي، لإغلاق الحدود في وجهه. وأحيل هاتفه من جديد على المختبر التقني بالمديرية العامة للأمن الوطني، قصد إجراء خبرات جديدة للوصول إلى معطيات أخرى، وصفها مصدر "الصباح" بالحساسة. وفي سياق متصل، أظهرت الأبحاث الأولية أن زوجة السفير، وهي أجنبية، كانت على علم بممارساته اللاأخلاقية، لتفلت من الاعتقال في آخر اللحظات، بعدما قرر قاضي التحقيق متابعتها بعدم التبليغ عن جناية في حالة سراح، وبكالفة مالية، كما جرت ملاحقة المقتنين لهاتف المسؤول الدبلوماسي السابق بالعاصمة بودابيست، بتهمة شراء المسروق وإخفائه. عبد الحليم لعريبي

السجن لسفير بتهمة الاتجار بالبشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجنرال بلخير... أسد الكركرات

مقاولون اختلسوا ضرائب بـ 150 مليارا

مقالات ذات صلة