كم من رئيس ينتظر؟

دقت ساعة حساب "منتخبين كبار" يجرون ملفات فساد ثقيلة كم عدد رؤساء مجالس الجهات والأقاليم والمجالس، الذين يشبهون محمد مبديع، رئيس مجلس الفقيه بن صالح، ويستحقون «الحساب»، بسبب ما اقترفته أيديهم في حق المال العام؟ جوابا عن الاستفهام، نؤكد بدون تردد أنهم كثر، لا يعدون ولا يحصون، ووجب فتح ملفاتهم، التي ظلت جاثمة في رفوف غرف التحقيق. ولم تستبعد مصادر قضائية، أن يكون ملف مبديع، نقطة البداية، ستتلوها مفاجآت غير سارة لبعض المنتخبين الكبار، الذين «جاهدوا» في المال العام بلا وازع أخلاقي، ولا خوف من حلول يوم الحساب. وينتظر أن تحيل وزارة الداخلية ملفات جديدة لمنتخبين «كبار» على القضاء من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها المنتخبون أنفسهم. في انتظار ذلك، تمت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون «كبار» متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري. وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية ل»الصباح»، إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون الى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وأن «الزلزال» سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد ظل مسكوتا عنها، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين بدون هوادة، ومهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية، وصل إلى مستوى لا يطاق. ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، وذلك وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى بها عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة. وتوصلت المديرية العامة للجماعات المحلية التي يقودها مؤقتا الكاتب العام لوزارة الداخلية بعشرات التقارير، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية. وتوصلت المديرية نفسها، في إطار المواكبة والتتبع التي تقوم به السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، بخمسين تقريرا، تضمنت في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات، همت المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف الصراعات التي تعرفها هذه المجالس بين الأغلبية والمعارضة، إذ تمت مراسلة بعض العمال قصد التحكيم بين مكونات بعض المجالس، وإيجاد صيغ لتجاوز هذه الخلافات، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. عبد الله الكوزي

كم من رئيس ينتظر؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة رياضية: رسالة الطائع

لعنة لجنة العدل والتشريع

مقالات ذات صلة