أو مجانا بعد

اتفاق 30 أبريل في مقبرة النسيان الحكومة تركن إلى الصمت وتنكث بوعودها تجاه النقابات ركنت الحكومة إلى الصمت، ولم تعمل على تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ما جعل العديد من الأصوات النقابية ترتفع، مطالبة بضرورة إرجاع الحوار إلى مساره الطبيعي، بدل دفنه في مقبرة "النسيان". وتفرض تقوية مسار الحوار الاجتماعي بشكل عاجل واستثنائي، تنفيذ جميع التزامات الدورة السابقة، بما يشمل نتائج الحوار القطاعي، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وفرض تطبيق مدونة الشغل، وتنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتفعيل آلياته ومؤسساته. وتوقفت العديد من الأصوات النقابية، وهي تنتقد تلكؤ الحكومة في تنفيذ التزامها، عند الوضع الاجتماعي ببلادنا، إذ شددت على أولوية تقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية، وحجم تدهور الوضع الاجتماعي، ومستوى الانتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين. في هذا السياق، نبهت المصادر نفسها، إلى وجود مجموعة من الأسباب الموضوعية التي ساهمت في عرقلة مسارات الحوار الاجتماعي سابقا، على رأسها إشكالية عدم احترام وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية. وأكدت المصادر ذاتها أن خرق الحريات النقابية ما زال مستمرا، داعية إلى التفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية، وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد. ورصدت المصادر نفسها عدم وفاء الحكومة بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، الخاصة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية، داعية في الوقت نفسه، إلى معالجة النزاعات الاجتماعية، وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، معتبرة أن تلك الإشكاليات تساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها حيال الشغيلة المغربية، يسهم في انحباس الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد، وذلك نتيجة طبيعية لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب النقابيين، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور وخفض الضريبة على الدخل والحريات النقابية. وقالت المصادر النقابية إن الحكومة تجاوبت فقط مع مطالب أرباب العمل، وأهملت مطالب العمال المكتوين بارتفاع الأسعار في ظل جمود الأجور، وهو ما يفسر استمرار الإضرابات الاحتجاجية، إلى حين التجاوب مع المطالب. وظلت الحركة النقابية تواصل نضالاتها منذ نشأتها من أجل اعتماد الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية لتحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، وقد مرت بالعديد من المراحل والمحطات، مكنت من تحقيق إنجازات كبيرة تتضمنها الاتفاقات السابقة التي تم دمجها في فصول دستور فاتح يوليوز 2011 ذات العلاقة، وهو إنجاز له أهمية كبيرة. ومع مجيء حكومة عزيز أخنوش، تم إبرام الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، وهي خطوة متقدمة في حد ذاتها، إلا أن ذلك غير كاف، إذا لم يتم العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقد نص الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، على أن السنة الاجتماعية تمتد من فاتح ماي إلى 30 أبريل من السنة الموالية، وحدد خارطة طريق لما يتم القيام به، غير أنه لحد الآن لم يتم تفعيل ذلك رغم أهميته، وقصد المساهمة في اقتراح الحلول. وبرأي العديد من الفعاليات النقابية، فإن ما يجب إعطاؤه الاهتمام في الحوار الاجتماعي، هو الأولويات المتمثلة في دعم المقاولة، وتقوية الاقتصاد الوطني، والزيادة في مناصب الشغل، وتقوية الأوضاع الاجتماعية، وهو ما ينعكس إيجابا على الأوضاع العامة، وعندما تكون العلاقات المهنية عادية وطبيعية، فإن تطور القوانين وتعديلها يسير بشكل طبيعي وعاد، غير أن الوضعية الحالية تتطلب إعطاء كل موضوع ما يستحق من الوقت لتدارك التأخير الحاصل الذي يعود سببه إلى المنهجية التي تم اعتمادها خلال المراحل السابقة، على أن يتم ذلك خلال الفترة الممتدة من الآن إلى نهاية 2025، كل ذلك قابل للتطبيق إذا توفرت الإرادة الصادقة لدى الأطراف الثلاثة كل من موقعه، وحسب طبيعة مسؤوليته. عبد الله الكوزي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبديع أمام الوكيل العام بالبيضاء

"فاتح ماي"... موعد روتيني

مقالات ذات صلة