أوقف بمنزله بالرباط وتهم تبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات تلاحقه أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس (الأربعاء)، محمد مبديع، برلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي ينتظر أن يحيله على قاضي التحقيق من أجل مباشرة تحقيق تفصيلي معه حول تهم تبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات. ولم تتسن معرفة ما إذا كان قاضي التحقيق أمر بإيداع مبديع السجن، أم أنه سيحاكم في حالة سراح، بعد أدائه كفالة مالية. وأفادت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أنه تم القبض على الوزير السابق للوظيفة العمومية، داخل مسكنه، قبل أن يتم اقتياده على متن سيارة أمن، ترافقها دراجات نارية إلى مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، لاستكمال البحث معه في عدد من القضايا المتابع بها، قبل إحالته على الوكيل العام باستئنافية البيضاء. وأوضحت المصادر ذاتها أن ما عجل باعتقال مبديع تغيبه عن جلسة تحقيق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتقديمه شهادة طبية لتبرير تخلفه، قبل أن يظهر، خلال انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في وقت مرضه المفترض، ما أثار موجة استهجان واستنكار وردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد مصدر مطلع أنه تم الاستماع إلى مبديع، أمس (الأربعاء)، بمقر الفرقة الوطنية، كما تم التحقيق مع الطبيب الذي أصدر الشهادة الطبية، خاصة أن مبديع ظهر بصحة جيدة خلال انتخابات لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وتأتي متابعة مبديع بعدما رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات اختلالات وتجاوزات في تدبير الشأن المحلي لبلدية الفقيه بنصالح، ما دفع النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى إحالة ملف رئيس البلدية، باعتباره مسؤولا عن التجاوزات التي تم رصدهان على القضاء. وتتعلق الخروقات، التي كشفها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بإبرام وتنفيذ عدد من الصفقات العمومية، المتعلقة بالتأهيل الحضريين، كما رصدت التحريات خروقات واختلالات بخصوص التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالفقيه بنصالح، إضافة إلى صفقة الدراسات المتعلقة بالمشروع، التي كلفت ما لا يقل عن 800 مليون. وتهم التجاوزات التي تم رصدها، أيضا، صفقات التهيئة الحضرية والتأهيل الحضري. كما رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات خروقات تتعلق بعلاقة الجماعة ببعض الموردين. وكشفت المجلس الأعلى للحسابات أنه تم رصد ممارسات بالجماعة الترابية للفقيه بنصالح، تهم إبرام مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات والأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. واستمع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، لممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، إذ سلموه رسالة تذكير تطالب بتسريع مسطرة المتابعة في حق مبديع والنظر في التهم التي يتابع من أجلها، إذ اعتبروا أن الملف عمر طويلا، ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية، التي تفرض البت في القضايا داخل آجال معقولة. عبد الواحد كنفاوي
