توصل وزير الداخلية، منذ مارس الماضي، بما يفيد أن أعضاء بمجلس جماعة المنصورية والمجلس الإقليمي لابن سليمان، يستغلون مواقعهم في الهيآت المنتخبة، للاستفادة من مشاريع ممولة من الدولة. وعلم عبد الوافي لفتيت، عن طريق أحزاب وجمعيات، بأسماء المستشارين وأسماء الجمعيات التي ترشحت، واستفادت من أموال برنامج «أوراش»، في تحقير للمذكرتين الشهيرتين الصادرتين عن الوزارة (دي 2185 ودي 1854)، وقبلهما المادة 66 من القانون التنظيمي 113-14. وبعد انقضاء شهر على المراسلات، عادت هيآت المجتمع المدني، الأربعاء الماضي، للتذكير باستمرار التجاوزات نفسها المكرسة لتداخل المصالح والمنافع بين عضوية المجالس المنتخبة وعضوية شركات وجمعيات ومؤسسات خاصة وعمومية. وحتى في هذه المرة الثانية، لم نسمع أن الوزارة بادرت إلى فتح تحقيق، أو تحركت لجنة من اللجان من أجل الاستماع والفحص والتدقيق في الوقائع والوثائق والهويات والأسماء، ما يجعل السؤال مشروعا حول خلفيات هذه المراسلات المتواترة، وهل يتعلق الأمر فعلا بمعطيات صحيحة، أم مجرد مغالطات لتصفية حسابات؟ وحدها وزارة الداخلية تملك الجواب الصحيح، عن طريق تحقيق نزيه ومستقل يضع النقاط على الحروف. ي. س
