سلمت لقاصر بعد حملها ولما أجهضت تنكر لها خليلها وعائلته رغم مطالب عدد من الجمعيات المهتمة بالدفاع عن القاصرين من خلال إضفاء الصفة القانونية على الإجهاض في المغرب، استئناسا بالتجارب الدولية التي سبقتنا في تقنين الإجهاض، إلا أن الصمت والرفض ما زالا سيد الموقف،رغم أن العديد من المناطق مازالت تشهد تناميا مخيفا لجرائم اغتصاب القاصرات الناتج عنها حمل ثم إجهاض. وسبق للضابطة القضائية بالجديدة، أن حققت في ملف قاصر، تقدمت بشكاية تفيد فيها أنها تلميذة بإحدى الثانويات بالمدينة، وأن شخصا كان يلاحقها كلما غادرت مؤسستها التعليمية، يطلب منها ربط علاقة غرامية معه، وفي مناسبة، كان على متن سيارة، وأقنعها بالركوب معه، والذهاب إلى منزله للحديث وعرض الزواج عليها. وبالمنزل ناولها قرصا طبيا فقدت إثره وعيها، لتجد نفسها في الصباح عارية الجسد وقطرات من الدم على فرجها، فأصيبت حينها بحالة هيستيرية، إلا أن خليلها طمأنها بالتقدم لخطبتها. وخوفا من ردة فعل والديها، مكثت مع المتهم ووالديه اللذين وعداها بالزواج، مشيرة إلى أنها كانت تمارس معه الجنس كزوجته وبعد شهر أصبحت حاملا. وفي اليوم الموالي تناولت القاصر الشاي من والدي المتهم، فشعرت حينها بنوع من المرارة في مذاقه، فأخبرها المتهم أن والدته وضعت به بعض الأعشاب المقوية للمرأة الحامل، إلا أنه بعد يومين من ذلك، نزل منها الدم وتعرضت للإجهاض. وأوضحت التلميذة الضحية أنه بعد شهر من إجهاض الجنين طلب منها المتهم مغادرة منزل عائلته لأنه سيغادره أيضا، وخوفا من اعتقاله وعدها مجددا أنه سيتصل بها، وأضافت أنه بعد طردها من منزل عائلته أصبحت تعيش في الشارع العام، في انتظار اتصاله لكن دون جدوى، حيث كان هاتفه غير مشغل ولما أيقنت أنه تخلى عنها اتصلت بوالدها ورفعت شكاية ضد المتهم، مدلية بمقطعين صوتيين يخصانه. وبعد البحث عن المتهم، تبين للمحققين أنه غادر أرض الوطن عبر مطار محمد الخامس، بعدما توجه إلى الإمارات وتركيا بعد أن حصل على عمل هناك. وبعد عودته تم إيقافه بالمطار بعد صدور مذكرة بحث في حقه، وخلال الاستماع إليه من قبل عناصر الضابطة القضائية، صرح أنه كان على علاقة مع المشتكية، التي كانت تمارس معه الجنس سطحيا وتستهلك معه الخمر والمخدرات، تارة بالشاطئ وتارة بمنزل أهله، وفي غفلة منهم وبعد مرور شهرين على علاقتهما تغيرت تصرفاتها فقرر قطع علاقته بها، خاصة بعد أن حصل على عمل خارج أرض الوطن، نافيا الاتهامات الموجهة إليه المتعلقة بافتضاض بكارتها، مضيفا أنه ذات مرة وبمنزل أهله تناولا الخمر، ومارسا الجنس بصورة عادية لكن الضحية لم تخبره بافتضاضها. وبعد استنفاد البحث أحيلت المسطرة على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وبعد استنطاقه، قرر إحالته على قاضي التحقيق، حيث أفرج عنه بكفالة قبل أن يتقرر بعد انتهاء البحث الإعدادي والتفصيلي إرجاع مبلغ الكفالة ومتابعته في حالة اعتقال. أحمد سكاب (الجديدة)
