3 أسئلة إلى * محمد أقديم < أعتبر أنه حان الوقت لمسايرة الواقع، ومراعاة التبعات العملية لهذه الظاهرة من جميع الجوانب، حتى تكون مسايرة للمنطق والعقل. كما حان الوقت للأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المرغوب في تحققها على أرض الواقع، من قبل الجمعيات الحقوقية وضحايا هذا الإجهاض القسري ومختلف الفعاليات التي جعلت من صحة المرأة وحياتها موضوع اهتمامها، بعدما تفاقمت العديد من الحالات في عصرنا هذا، وأصبحنا نرى الكثير من القضايا المعروضة على القضاء وملاحقة المجهضات أيضا، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الفئة إلى الرعاية سيما القاصرات اللواتي يسقطن في هذه الحالات. < كما قلت لا بد من حماية صحة المرأة وحياتها، والصحة تبقى أهم قبل كل شيء، وإذا استطعنا حماية المرأة وصحتها سنفكر من الناحية الشرعية، وهل هذا يقتضي معاقبة الفاعلين وتطبيق العقوبات التي ستخفف من الضرر الحاصل أم لا، بمعنى أنه لا بد من أخذ الأمر بنوع من التأني واتخاذ ما يصلح للفرد العاقل، حتى نكون منصفين في التعاطي مع هذه القضايا بنوع من الحكمة والإنسانية والتعقل، وأن نكون على وعي تام بما ينتجه زنا المحارم ليس وسط المجتمع فحسب، وإنما وسط المحيط بصفة عامة، وما يطلبه ذلك من إجراءات تكون تعجيزية في بعض الحالات للاعتراف بالبنوة وتوثيق ذلك لدى الجهات الإدارية الرسمية. < السرعة في اتخاذ التدابير الرادعة ليست في محلها وأنا أرى أن معالجة الظاهرة يجب أن تتم بشكل متدرج، ولا يمكن أن تتخذ تلك التدابير، أكثر من حجمها حتى لا تخلق أضرارا أكبر مما عليه حاليا، فالجهات المعنية لها كافة الصلاحيات وسلطة الملاءمة حتى تستطيع الحفاظ على صحة وشرف الغير، وكل ما يبتغيه الإنسان من حياته ومساره، ولا بد من أخذ العبرة وعدم التسرع في اتخاذ التدابير الضرورية التي نص عليها المشرع المغربي. أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي * نقيب سابق ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب
