زنا المحارم… الأسئلة المحرجة

مشروع قانون حدد ثلاث حالات للإجهاض ظل حبيس الرفوف منذ ثماني سنوات أحيت قصة حمل فتاة تيفلت القاصر، بعد اعتداء جنسي عليها، النقاش حول الإجهاض بالمغرب، وضرورة تحيين المنظومة القانونية، في هذا الإطار. لكن يبدو أن الأمر بعيد المنال، في ظل بيئة اجتماعية محافظة من جهة، وغياب الإرادة السياسية، من طرف الفاعلين السياسيين، "وهو ما يتجلى من خلال غياب نقاش مؤسساتي حقيقي وصريح بين مكونات المشهد السياسي المغربي"، يؤكد عبد الإله شاهد، أحد مناضلي الحركة التقدمية. وتسائل العديد من القضايا التي تعرض على محاكم المملكة، مكونات المجتمع، سيما تلك القضايا الرائجة أمام المحاكم والتي تتعلق بزنا المحارم، كقضية شابة تعرضت للاغتصاب من قبل والدها، نتج عنه حمل، وأخرى حملت من شقيقها، وهي قضايا تعرض على الغرف الجنائية بالعديد من محاكم المملكة، وفقا لما كشفته مصادر حقوقية في حديث لـ "الصباح". تقول امرأة "زوجي اعتدى على ابنته جنسيا وتسبب في حملها، لجأت إلى القضاء، من أجل إنصاف ابنتي الحامل. ما سيكون مصير ذلك المولود، وكيف سنتعامل معه، وكيف سينظر لنا المجتمع. أي تفسير سنقدمه غدا له عندما يكبر، هل نتخلص منه في خيرية؟... ". أسئلة تلوكها ألسن العديد من ضحايا الاغتصاب وزنا المحارم الناتج عنه حمل.. وسبق لائتلاف ربيع الكرامة المكون من 25 جمعية نسائية أن ترافع عن فتح ملف الإجهاض وإجراء تعديلات على القانون، غير أن نداءات الفعاليات النسائية ظلت مجرد صيحة في واد سحيق، ليستمر تجريم الإجهاض. خلصت لجنة رسمية شكلها الملك محمد السادس، في 2015، إلى إباحة الإجهاض، في ثلاث حالات محددة، الأولى، "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وذلك شريطة أن يقوم به الطبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل". واشترطت اللجنة، وفقا للصياغة بخصوص هذه الحالة، أن يتم "إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصياً أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها من جراء الإجهاض. وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام. ويعدّ الطبيب تقريراً بذلك يوضع في ملف المعنية بالأمر"، في حين أن الحالة الثانية، التي اقترحت لتعديل الفصل المتعلق بالإجهاض بالقانون الجنائي، تخص "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصراً، أو الشخص أو المؤسسات المعهود إليها رعايتها"، بيد أن هذه الحالة، اشترطت هي الأخرى، أن يتم إشعار مندوب وزارة الصحة في المنطقة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض. أما الحالة الثالثة فنصت على أنه "يسمح بالإجهاض في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة في كلّ جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل". ورغم غياب منظومة قانونية تنظم وتقنن الإجهاض، فإن منظمات نسائية تؤكد أنه يتم إجراء ما يقارب 800 حالة إجهاض سرية يوميا بمختلف مناطق المغرب، في حين لا تقدم وزارة الصحة أي ارقام رسمية بخصوص الظاهرة. محمد العوال (آسفي)

زنا المحارم… الأسئلة المحرجة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط البارون"حمدون" بالجديدة

تفاقم الحالات

مقالات ذات صلة