حذرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من الخطر، الذي قد تشكله الشركات الجهوية على مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووضع العاملين فيه، مسجلة أن قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، هو مسؤولية الأحزاب السياسية الموجودة بالبرلمان ومعها المركزيات النقابية ، لكنأكمل القراءة »
