حذرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من الخطر، الذي قد تشكله الشركات الجهوية على مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووضع العاملين فيه، مسجلة أن قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، هو مسؤولية الأحزاب السياسية الموجودة بالبرلمان ومعها المركزيات النقابية ، لكن مشروع الاتفاقية الإطار، التي يتم التفاوض بشأنها حاليا من مسؤولية الجامعة. وكشفت الجامعة، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن قيادتها لم تتوان لحظة واحدة في الدفاع عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأنها قدمت وجهة نظرها مفصلة في المذكرة المرسلة إلى رئاسة الحكومة، في إطار مسلسل الحوار الذي جمع الجامعة بوزارة الداخلية وكل الأطراف الحكومية المعنية. وأفادت النقابة أنها عقدت عدة اجتماعات حضورية وأخرى عن بعد، لكن التواصل انقطع لشهور إلى يوم الإعلان عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون 21-83، الرامي إلى تنزيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات في 26 يناير 2023، وأنها راسلت إثر ذلك وزير الداخلية، كما أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل راسلت رئيس الحكومة في الموضوع، ليتم الرجوع إلى طاولة المفاوضات بلقاءات مع كل جامعة على حدة، وسار الحوار في أجواء إيجابية وحقق تقدما في كل القضايا الأساسية (الحفاظ على التوازن المالي للمكتب، وإسهام المكتب في رأسمال الشركات الجهوية ب 25 في المائة، والحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين، والانخراط في حل إشكالية العجز في الصندوق الداخلي للتقاعد، وتحسين شروط تقاعد "إركار" والإسهام في ميزانية الأعمال الاجتماعية، والحفاظ على التعاضدية وتقويتها). ياسين قُطيب
