مزحة وزير العدل حول التعديل الحكومي تثير غضب وقلق الأغلبية أثارت مزحة عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، حول التعديل الحكومي، غضبا وقلقا في صفوف الأغلبية الحكومية التي لم تتطرق في اجتماعها الأخير لهذا الموضوع. وقال وهبي خلال جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، للفريق الاشتراكي «أنتم حلفاؤنا في المستقبل القريب»، وهي العبارة التي استغرب لها الاتحاديون لضمهم إلى الحكومة، رغم أنهم طالبوا بإقالتها لأنها لم تحل مشكلة غلاء الأسعار ولم تضبط أغلبيتها التي انضمت إلى فرق المعارضة لإسقاط مشروع قانون بمجلس النواب، يهم انتخاب الصيادلة. وفي التفاصيل، حينما نبه أعضاء الفريق الاستقلالي، وزير العدل بأن عليه الالتفات إليهم لأنهم هم من وضع السؤال وليس المعارضة، قال «نعم أنتم حلفائي»، وبسرعة البرق أدار وجهه إلى الفريق الاشتراكي قائلا «أنتم أيضا حلفاؤنا في المستقبل القريب». ولم يترك الوزير الفرصة تمر دون أن يعيد تكرار المشهد نفسه، بصورة مختلفة، فأثار ذلك ضجة وسط قاعة مجلس النواب، لكن هذه المرة اتجه صوب العدالة والتنمية، قائلا «أنتم لا يمكن أن تكونوا حلفائي». فتلاسن مع عبد الله بوانو، الذي رفض طريقة حديث وهبي عن العدالة والتنمية، ورد عليه أنه في السنوات الماضية، كان «بيجيديون» يريدون أن يكون هو حليفهم في الحكومة، والآن تغيرت الأمور. وانتفض المسؤول الحكومي أثناء مناقشة تعديل مدونة الأسرة، متهما العدالة والتنمية بممارسة «الدكتاتورية الدينية»، التي ترفض تعديل أحكام الولاية الشرعية لإنصاف المرأة المغربية، مؤكدا في المقابل أنه غير راض عن الظلم الذي يطول المرأة عندما يتعلق الأمر بمنعها من حقها في الحصول على جواز سفر، أو تنقيل أبنائها من المدرسة، إذ يتوقف ذلك على موافقة زوجها خاصة إذا كانت مطلقة. وقال وهبي «اتركوني أكمل حديثي، فكلما تحدثت في هذا الموضوع هاجمتموني بكل أنواع الاتهامات دون حتى الإنصات إلى ما أود تفسيره والادعاء أنكم وحدكم من يمتلك الحقيقة»، مضيفا أنه في تعديل مدونة الأسرة سيسهر على تحقيق التوافق والإنصات إلى جميع الآراء دون أي إقصاء، وأنه وزير في دولة لها مؤسسات ولها أعلى سلطة تتمثل في إمارة المؤمنين، مؤكدا أنه سيحين الوقت لتقديم رأيه المؤسساتي في موضوع الولاية في الطلاق وحضانة الأطفال. ومن جهة أخرى، هاجم أعضاء الفريق الاشتراكي الوزير، متهمين إياه بوضع أسئلة دون اتخاذ قرارات حازمة، وتكرار حديثه الذي يشبه الأحلام، قائلين، كيف لا تستطيع المرأة المطلقة وفق القوانين الجاري بها العمل بالمغرب، تسيير حسابها البنكي، أو الحصول على شهادة جواز السفر، أو تدريس ابنها في مدرسة معينة، أو التنقل خارج أرض الوطن، إذا لم يمنحها طليقها الموافقة، معتبرين ذلك مسا بكرامة المرأة وخرقا للدستور. ورد الوزير قائلا «هل تعتقدون أن وزير العدل يحمل قلم الرصاص ويشرع كيف يشاء في مدونة الأسرة التي لا يملك فيها السلطة مثل القانون الجنائي؟». أحمد الأرقام
