طرد 300 موظف ”شبح”
لم يتردد مسؤولون في وزارات وإدارات عمومية وجماعات محلية في إنهاء مسيرة نحو 300 موظف “شبح”، وإنذار نحو 500 منهم، منذ شروع حكومة عزيز أخنوش في ممارسة مهامها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح” أن حملة طرد الموظفين “الأشباح”، لم تطل بعض الموظفين، الذين يحتمون بمظلات نافذين، ونجوا من تلقي الورقة الحمراء، بسبب تستر وزراء ومديري مؤسسات عمومية ورؤساء مجالس منتخبة عليهم.
وكشف مصدر حكومي لـ “الصباح”، طلب عدم ذكر اسمه، عن أرقام مخيفة تخص “جيش” الموظفين “الأشباح” الذين أشهرت في وجههم الورقة الحمراء.
وشرعت حكومة أخنوش في تفعيل مرسوم، صدر في وقت سابق، وظل على الرفوف، يقضي بأن تبعث كل وزارة قائمة بأسماء موظفيها إلى الخزينة العامة، خلال يناير من كل سنة، إذ تقوم الخزينة بمراجعتها، وإذا لم تجد أسماء “الأشباح” تشطب عليهم نهائيا، وتعلن طردهم من الوظيفة العمومية.
وتوقع المصدر نفسه، بعد فضيحة أشباح مجلسي الرباط والبيضاء، أن يرتفع رقم الموظفين الأشباح الذين سيتم فصلهم عن العمل.
وتشير معلومات حصلت عليها “الصباح” من مصادر حكومية، إلى وجود المئات من الموظفين “الأشباح” في الإدارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.
وتأتي الإدارات التي تقع تحت إمرة وزارة الداخلية، في مقدمة الموظفين “الأشباح”، خصوصا في الجماعات المحلية، التي تعرف فيها الظاهرة ارتفاعا كبيرا، بسبب التسيب الإداري الذي يساهم فيه بعض الرؤساء من أجل جني مكاسب انتخابوية.
ويكبد العدد الضخم للموظفين “الأشباح” الميزانية العامة للدولة، خسائر ماليةَ فادحة كل سنة. وما يثير الدهشة والاستغراب، هو الاعتراف الحكومي، بوجود موظفين أشباح يحصلون على رواتبهم، رغم أن منهم من يعيش خارج الوطن، ومنهم من توفي.
ولا تنحصر لائحة الموظفين “الأشباح” على الموظفين الصغار، بل هناك موظفون من “الوزن الثقيل”، يتم التستر عليهم من قبل بعض الوزراء، الذين لا يراجعون أسماءهم، بل يعملون على تسجيلهم في اللائحة التي يبعث بها في يناير من كل سنة إلى الخزينة العامة للمملكة، التي على إثرها يتم الاحتفاظ أو فصل الموظفين.
وارتفعت أصوات قوية من داخل الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، بالتدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق مسؤول وشفاف لإحقاق الحقوق فيما بات يعرف بالموظفين الأشباح بالعديد من المجالس “الكبرى”، نظير البيضاء وطنجة والرباط وفاس ومراكش، وإرجاع الأمور إلى نصابها بهدف صون كرامة الموظف وسمعته، ورد الاعتبار والهيبة للإدارة، وترتيب الجزاءات على كل مخالف لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
عبد الله الكوزي
