رد على المنتقدين ورفض الدخول في جدال عقيم وأعلن تغيير مدونة الصحافة صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد، أول أمس (الخميس)، بالرباط على مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وقال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، في معرض جوابه عن أسئلة «الصباح» في ندوة رعاها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أول أمس (الخميس)، إنه يشتغل مع كافة المهنيين لأجل تطوير المجال الصحافي. ودافع الوزير عن الإجراء الحكومي الخاص بإحداث لجنة مؤقتة من أجل تسيير المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت مدته الانتدابية، مؤكدا أن الهدف من إحداث اللجنة هو العمل على معالجة الاختلالات التي يعرفها القانون الحالي المؤطر لعمل المجلس. وشدد بنسعيد على أن الحكومة غير مسؤولة عن إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة، لأن المادة 54 من القانون المؤطر للمجلس تدخل ضمن «الأحكام الانتقالية»، وقد انتفت مهمتها بعد الانتخابات السابقة للمجلس، وأن الحكومة السابقة آنذاك أشرفت عليها لأنها كانت مرحلة تأسيسية، دون أن تضع فصولا لإبراز كيفية إجراء هذه الانتخابات، بعد انتهاء الولاية الانتخابية للمجلس الحالي، مؤكدا أن القانون يعاني مجموعة الإشكاليات وعلى رأسها تحديد المسؤول عن تنظيم تلك الانتخابات. وشدد الوزير على أن القانون الحالي فيه إشكالات كبيرة، منها الجهة التي يجب أن تشرف على الانتخابات في مرحلة ما بعد التأسيس، لأن القانون غير مكتمل ولا يمكن للحكومة التدخل لتنظيم الانتخابات، وهو ما صرح به أيضا المجلس الوطني للصحافة، مضيفا أن إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير عمل المجلس الوطني للصحافة في مرحلة انتقالية لمدة سنتين، كان هو الحل وهي ليست مدة طويلة، يوضح الوزير، وذلك باحتساب زمن مسطرة التشريع للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون في مجلسي النواب والمستشارين. وأضاف الوزير أن اللجنة المؤقتة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة سيناقشون مع الفاعلين في القطاع سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها، وأن دور الحكومة سيقتصر على المساعدة بتعاون مع الصحافيين والمقاولات الصحفية، من أجل تنظيم القطاع وتقوية دور الصحافية المسؤولة. وأكد أن الحكومة اعتمدت في مقاربتها لتشكيل اللجنة المؤقتة الابتعاد عن التراشق الكلامي لمن له التمثيلية، هل لفدرالية الناشرين، أو الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مضيفا أن من له الشرعية الآن هو المجلس الوطني للصحافة الحالي، لذلك أخذ بعين الاعتبار تمثيلية الصحافيين والناشرين، ورؤساء اللجان، أما ممثل الحكومة فموقعه كما هو معروف استشاري. وأكد بنسعيد دعم الحكومة للاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لدعم المقاولات الصحفية ورفع الدعم المالي لها، في إشارة إلى رفع أجور الصحافيين بألفي درهم، على مدى سنتين، والتقنيين ألف درهم، وهو ما رفضته فدرالية الناشرين التي لم تدافع عن حقوق الصحافيين الاجتماعية من أجور محترمة، تناسب الوضع الاعتباري للصحافي، والاستفادة من تغطية صحية كاملة، وتقاعد، وتقاعد تكميلي، وهي أمور تحفظ كرامة الصحافي في مواجهة متطلبات الحياة وتجعله يشتغل في ظروف أحسن. وأعلن عن قرب إجراء تغيير شامل لمدونة الصحافة، من قانون الصحافي المهني، والصحافة والنشر والمجلس الوطني للصحافة. أحمد الأرقام
