محاكمة عن بعد للطبيب التازي

المحكمة ترفض السراح المؤقت والنيابة العامة توافق المحامين في طلب إجراء محاكمة حضورية لم تمنح هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، السراح المؤقت لطبيب التجميل التازي وباقي لمتهمين، بعدما التمسه دفاعهم في أولى جلسات المحاكمة التي انطلقت أول أمس (الخميس). وشهدت الجلسة نفسها التي عقدت عن بعد، بعدما لم يتم إحضار المتهمين من سجن عكاشة، مرافعات دفاع المتهمين في شأن السراح المؤقت، بعدما قررت الهيأة تأخير الملف إلى 4 ماي المقبل لأجل إعداد الدفاع، إذ أكد المحامون على ضرورة انسجام المحكمة مع مقتضيات تفعيل مساطر المتابعة في حالة سراح، وتوفير كافة الضمانات التي ساقها المشرع، في ظل ما يتم الترويج له بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وعلى اعتبار أن جميع ضمانات حضورهم متوفرة، مع إمكانية أدائهم كفالات مالية تحددها المحكمة. ومن المبررات التي اعتمدتها هيأة الدفاع في طلبات السراح المؤقت الظروف الصحية والنفسية للمتابعين، وأيضا وضعية مستخدمي المصحات التي يديرها التازي، مستندة في ذلك على ما تنص عليه المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية في شأن التدابير التي يمكن اعتمادها للوضع تحت المراقبة القضائية. موقف ممثل الحق من ملتمس السراح المؤقت كان واضحا واتجه نحو التماس رفضه من قبل هيأة المحكمة، على اعتبار أنه بيس هناك ما يمكن اعتماده لمنحهم السراح، كما أن القول بما آلت إليه أوضاع المصحات التي يديرها التازي ومستخدميها مرفوض، لأن هناك وكالات صدرت لتسييرها. وتغير رفض النيابة العامة لملتمسات الدفاع في الشق المتعلق بالمحاكمة الحضورية للمتهمين، إذ أيدت طلب هيأة الدفاع بأن تكون المحاكمة حضورية وليس عن بعد، في إطار ضمان المحاكمة العادلة. ويتابع الدكتور حسن التازي بجناية الاتجار بالبشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم، بغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض، بالإضافة إلى جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، إلى جانب جنحة ارتكاب مقدم الخدمات الطبية غشا أو تصريحا كاذبا بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم. وتفجرت قضية الطبيب التازي وباقي المتهمين حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر كشفه تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالبيضاء، فانطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت أزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بالقضية، فسجلت الأبحاث تورط المشتبه فيهم المتهمين في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلب المتهمين، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي، قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة. كريمة مصلي

محاكمة عن بعد للطبيب التازي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الشيشة" حتى بزوغ الفجر

مارينا سلا..."النشاط هاهو شاط"

مقالات ذات صلة