تحديث المنظومة القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة

التنظيم القضائي والحق في المساواة أمام القانون نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ندوة وطنية حول المحاكمة العادلة، وذلك يومي 24 و25 فبراير 2023 تحت عنوان: العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة. هذا المقال يلخص العرض الذي كلفت بتناوله في تلك الندوة. (3/3) عبد الكبير طبيح * حقا يمكن القول إن التنظيم القضائي الذي دخل حيز التنفيذ، أخيرا، استحضر مضمون الفصل السادس ووضع آلية للحيلولة دون إصدار أحكام مختلفة باختلاف المتقاضين أمام المحكمة نفسها. مع أنهم يوجدون في الوضعية نفسها، وألزم بأن تصدر الأحكام نفسها على كل المتقاضين عندما يكونون في الوضعية نفسها. الحق في المساواة أمام القانون بالفعل فإن قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي أكد على وجوب تطبيق الحق في المساواة أمام القانون عندما اعتبر أن التنظيم القضائي في المملكة يتكون من محاكم، وليس من قضاة. كما هو واضح من المادة الأولى منه التي نصت على: يشمل التنظيم القضائي: أولا: محاكم الدرجة الأولى كما نصت المادة 5 من القانون نفسه على المبدأ المركزي والأساسي للتنظيم القضائي بالمغرب وهو وحدة القضاء. إذ تنص تلك المادة على ما يلي: "يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء. وتعتبر محكمة النقض أعلى هيأة قضائية بالمملكة". فالمادة 5 المشار اليها أعلاه تتكلم عن وحدة القضاء، وليس وحدة القضاة، أي أنها تتوجه الى الحكم الذي تصدره المحاكم، ولا تتوجه الى القاضي. كما أنها تعتبر جوابا عن سؤال نية الدولة في إحداث محكمة عليا للقضاء الإداري، بأنه لا رغبة اليوم في إنشاء محكمة عليا للقضاء الإداري مستقلة عن محكمة النقض، وهو ما يعني وجوب توحيد العمل القضائي على كل المتقاضين في المغرب، بل ذهبت تلك المادة إلى حث محكمة النقض بأن تعمل على توحيد الاجتهاد في كل المحاكم على الصعيد الوطني. وتوحيد الاجتهاد القضائي، هو الوسيلة الوحيدة لمنع التمييز في تطبيق القانون وفقا لما ينص عليه الفصل السادس من الدليل المشار اليه أعلاه. ومن مستجدات ما أحدثه التنظيم القضائي، هو أنه رفع عن مهام القاضي استقلاليته عن المحكمة التي يعمل بها. عندما أخضعه الى سلطة المسؤول القضائي بها. وهو ما يتبين من المادة 7 من قانون 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي التي ورد فيها ما يلي: "تمارس المحاكم مهامها القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين بها، مع مراعاة مقتضيات "المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتمارس مهامها "الإدارية والمالية تحت إشراف المسؤولين القضائيين والاداريين بها، بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها". "تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة لا يجوز بأي حال من الأحوال، الاخلال بالسير العادي "لعمل المحاكـم ويتعين على المسؤولين المعنيين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك طبقا للقانون، "بما في ذلك برنامج الرخص الإدارية للقضاة والموظفين العاملين بالمحكمة. فالمادة 7 من التنظيم القضائي جعلت مهام القاضي القضائية، أي الأحكام التي يصدرها، تحت سلطة المسؤول القضائي للمحكمة التي يعمل بها، أي تحت سلطة رئيس المحكمة، بل إن تلك السلطة تجاوزت مهامه القضائية الى الدخول في حياته الخاصة عندما رخصت لرئيس المحكمة تحديد برنامج رخصته الإدارية، علما أن تلك الرخصة تتداخل بين ماهو شخصي وما هو وظيفي. وكان من الأحسن السكوت عن هذا التداخل، كما هو كان الوضع في السابق، وليس تغليب جانب على آخر بنص القانون. المفهوم الجديد لاستقلال القاضي المادة 7 المذكورة تطرح اليوم سؤالا حول المفهوم الجديد لاستقلال القاضي. خصوصا: 1-أنها استعملت الصيغة القانونية نفسها المستعملة في القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بخصوص قضاة النيابة العامة، وهي الصيغة المستعملة في المادة 25 منه التي تنص على أن قضاة النيابة العامة يعملون تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين. 2-إن قانون التنظيم القضائي تداولت فيه المحكمة الدستورية بطلب من رئيس الحكومة السابقة مرة أولى، ثم مرة ثانية وبعد ذلك صادقت عليه، بعدما اعتبرت ان بعض مواده مطابقة للدستور. وبعضها ليس فيه ما يخالف الدستور. وعودة لموضع العرض، وإذا كان القاضي أصبح ملزما بتطبيق القانون وحده، فإن سؤالا سيطرح نفسه حول معنى وموقع السلطة التقديرية للقاضي من جهة، ومعنى وموقع الاجتهاد القضائي مع وجود النص من جهة أخرى، وهو ما سنتناوله في العنوان التالي. 3-هل تعليل الأحكام متحرر من السلطة التقديرية ومن الاجتهاد في مورد النص بالرجوع الى صلب عنوان هذه الندوة نجده يتعلق بالتدارس حول العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، أي موضوع يتوجه الى الأحكام القضائية التي صدرت إلى اليوم، وهل حمت وضمنت المحاكمة العادلة أم لا. بخصوص السلطة التقديرية فلا خلاف في أنها هي ذلك التفاعل الوجداني للقاضي، الذي يختلي فيه لنفسه ليتخذ قرار معينا لا يشاركه فيه أحد، ولا يهتدي إلا بما انتهت له تأملاته الداخلية، والتي هي بالضرورة تأملات تختلف باختلاف كل قاض. لكن لا يجب أن ننسى أن القاضي هو إنسان قبل أن يكون قاضيا، وبالتالي فإن تفاعله الوجداني يتغير بتغير المكان والزمان والظروف المحيطة به. وبتغير القضايا والمتقاضين المعنيين بتلك القضايا، وبالتالي فإن الاعتماد على السلطة التقديرية سيؤدي الى إصدار أحكام تختلف وتتعدد باختلاف وتعدد القضايا والمتقاضين. وإذا قبلنا بمشروعية إصدار الأحكام بناء على السلطة التقديرية، و ليس بناء على القانون، فإننا سنكون أمام تعارض واضح مع الفصل السادس من دليل حقوق الإنسان الخاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين، الذي يمنع على القاضي التمييز في تطبيق القانون على المتقاضين. ذلك أن مبدأ تجريم التمييز في تطبيق القانون، يعني أن على القاضي أن يطبق على كل الأفراد القانون نفسه. وليس أن يطبق عليهم رأيه الشخصي المستنتج من سلطته التقديرية الذي ستختلف باختلاف المتقاضين والقضايا. فالفصل السادس إذن لا يترك مجالا للحديث عن أي سلطة تقديرية في إصدار الأحكام القضائية، ولأن إعمال السلطة التقديرية في إصدار الأحكام القضائية، فيه مس بمبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القانون، وبالتالي فيه مس بالمحاكمة العادلة. فإلزام القاضي بتطبيق القانون والقانون وحده وهو إلزام نصت عليه الفصول 6 و110 و120 و124 من الدستور. وأكدت عليه الرسالة الملكية المشار إليها أعلاه، وهو إلزام بعدم التمييز في تطبيق القانون، وهو الإلزام المنصوص عليه في الفصل السادس من دليل حقوق الإنسان الخاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. فالسلطة التقديرية لا يسمح بها للحكم بين الناس، ولا يسمح بها للحكم على الناس، لأنه سيكون في ذلك تمييز في تطبيق القانون الذي يمنعه الدستور والرسالة الملكية والاتفاقيات الدولية، لأن السلطة التقديرية هي متغيرة بطبيعتها بتغير القاضي وتغير المتقاضي وتغير القضايا. لكن القانون يسمح للقاضي باستعمال سلطته التقديرية عندما يصدر الحكم لفائدة الناس فقط، أي في المجال الذي يتطلب الحكم تقديرا معينا، أي في مجال تزاحم وسائل الإثبات المقدمة له، أو مجال تحديد التعويض. لكن المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا ومع ذلك لم يتركا يد القاضي مطلقة في إعماله لسلطته التقديرية، حتى في هذا المجال الذي يدخل في اختصاصها. بل إن محكمة النقض وإن اعترفت بالحق في استعمال القاضي لسلطته التقديرية, إلا أنها فرضت عليه وألزمته بأن يعلل ما قضى به بناء على سلطته التقديرية. ومعنى هذه الخلاصة هي أن الحكم بالإدانة من أجل جريمة معينة لابد فيها من الاستناد إلى وسائل الإثبات المحددة في القانون. وهي تلك المذكورة في الفصل 404 من ظهير الالتزامات والعقود. تضاف لها وسيلة اثبات جديدة أحدثتها مدونة الأسرة وهي الخبرة. والتي نقلتها المدونة من طبيعتها كوسيلة من وسائل تحقيق الدعوى كما هي منصوص عليها في الفصل 55 وما بعده من قانون المسطرة المدنية إلى وسيلة إثبات، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 153 من مدونة الأسرة، عندما اعتبرتها هذه الأخيرة بأنها وسيلة لإثبات الفراش الذي يثبت به النسب. و الشيءنفسه يهم القاضي الذي يبت في القضايا المدنية. فوجوب اعتماد وسائل الإثبات القانونية، وليس السلطة التقديرية، هو إلزام منصوص عليه في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي لا تعطي للقاضي الحق بأن يحكم بالإدانة بناء على سلطته التقديرية، خلافا لما يذهب له البعض، بل تنص على أن الإدانة يجب ان تبنى على وسائل الاثبات أولا، وأن تدخل القاضي واستعماله لسلطته التقديرية محصور فقط في الترجيح بين وسائل الاثبات ان وجدت وعند تزاحمها، إذ تنص الفقرة الأولى من تلك المادة على ما يلي: "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها "بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع "القاضي وفقاً للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده وأنه ما يعزز أن القانون لا يسمح للقاضي بأن يصدر حكمه بالإدانة بناء على سلطته التقديرية، هو أن القانون يلزم القاضي بالحكم بالبراءة إذا لم تتوفر في الملف وسيلة من وسائل الأثبات القانونية التي يثبت بها الجرم. وهو ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. والتي ورد فيها ما يلي: "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته فالسلطة التقديرية التي أعطاها القانون للقاضي تستعمل عند تزاحم وسائل الإثبات مع وسائل النفي. هنا يتدخل القاضي ليحسم بين وسائل الاثبات. وليس في غياب وسائل الاثبات المقررة قانونا. لأنه في هذه الحالة فإن القانون يلزمه بالحكم بالبراءة. لأن السماح بالاعتماد على السلطة التقديرية في إصدار الأحكام القضائية هو الذي أدى مثلا في قضية كانت منذ سنتين معروضة على المحكمة الجنحية بالدار البيضاء، إلى إصدار حكم قضى بنسبة طفل الى امرأة ليس من رحمها، مع أن نظرية الابن للفراش تنطبق على الطفل المولود من رحم الزوجة، ولا تنطبق على الطفل الذي لا علاقة له برحم الزوجة. لأن هذا الحكم بالإضافة إلا انه خرق القانون فإنه خرق آية قرآنية التي تقول بعد باسم الله الرحمان الرحيم: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله....) سورة الأحزاب الآية الخامسة، بينما هذا الحكم نسب الطفل لغير أبويه. فهو خرق آية قرآنية الى جانب خرقه للقانون. و التحليل نفسه يهم كذلك العمل القضائي والاجتهاد القضائي الذي تكون مهمته ليس في مخالفة النص المعلوم من القانون، لأن القاضي ليس هو المشرع ومصدر القانون، بل هو مطبق للقانون الذي تصوت عليه السلطة التشريعية بالتساوي بين الناس. فالاجتهاد القضائي لا يمكنه أن يلغي نصا قانونيا معلوما، ولا أن يصدر حكما يعطي بواسطته حقا لا يوجد نص قانوني يسمح به او يمنعه، أو يحرم شخصا من حق يعترف له به القانون، إذ مدار شرعية الحكم القضائي وجودا وانعداما هو في تطبيقه لنص القانون وليس لمخالفته. فقرار لمحكمة النقض مثلا الذي يعتبر أن تفويت الحق في كراء محل مهني يكون صحيحا بدون أن يستدعى المكري مالك العقار لحضور مجلس العقد، بينما القانون صريح في أن صحة عملية التفويت لا تتحقق إلا باستدعاء المكري مالك العقار. فهذا القرار وإن صدر عن محكمة النقض فهو قرار خرق القانون الجاري به العمل بشكل واضح. وحيث إن ما وقع من ردة الفعل القوية للمجتمع على العقوبة التي حكم بها على المتهمين الذين اعتدوا جنسيا على طفلة تيفيلت، هو مراقبة مجتمعية للسلطة القضائية لا تعرف المهادنة، هي ردة فعل تجاوزت حدود المغرب ووضعت قضاءنا مرة أخرى تحت المجهر. وهو ما نتمنى أن يتكرر. فالاجتهاد القضائي هو ذلك التدخل الذي يقوم به القاضي للتوفيق بين قاعدتين أو أكثر من القواعد القانونية الجاري بها العامل عند تزاحمها، وليس إلغاء قواعد قانونية معلومة وواضحة، وليس خلق قاعدة قانونية غير موجودة يعتمد عليها لإعطاء حق لطرف لا يسمح به القانون له. وكما عبرت عن ذلك المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها السابقة، عندما فسرت الاجتهاد القضائي بأنه هو الحفاظ على المراكز القانونية للمتقاضين، وليس تغيير تلك المراكز القانونية خارج ما ينص عليه القانون، أي عندما لا يوجد نص من القانون يغلب طرف من أطراف الدعوى على الآخر فإن دور الاجتهاد القضائي أن يحافظ للأطراف على مراكزهم القانونية السابقة على عرض النزاع على المحكمة، حتى لا يكون الحكم القضائي سببا في تمكين طرف من الحصول على حقوق لا يسمح له القانون بها. واخدها من أصحابها الذين يعترف لهم بها القانون. كما أن السلطة التقديرية بدأنا نراها تمارس في بعض قرارات النيابة العامة، عندما تقرر حفظ بعض الشكايات بدعوى حقها في إعمال مبدأ الملاءمة. إن مبدأ الملاءمة لا اعتراض عليه وهو آلية ضرورية لتدبير الدعوى العمومية، لأنها مرصودة لكل الغايات المتعلقة بالنظام العام وبثوابت الأمة المجمع عليها، ولما هو مشترك بين أفراد المجتمع، وهي آلية معمول بها في الدول التي تعتمد نظام الملاءمة في تدبير الدعوى العمومية، على خلاف الدول الأخرى التي تعتمد على قانونية المتابعة، أي عدم أحقية النيابة العامة في حفظ أي شكاية، لأن قضاة الحكم هم المؤهلون للفصل في شكايات المتقاضين من جهة، واحترام الحق في الولوج للقضاء بالتساوي بين الجميع من جهة أخرى. حفظ الشكاية في النزاعات الفردية فالمواطن والمتقاضي لا يفهم في القضايا التجارية والمدنية. أي في النزاعات الفردية التي لا علاقة لها بالنظام العام ولا بالمشترك والمجمع عليه، بان تتابعه النيابة العامة بناء على شكاية خصمه. بينما النيابة العامة نفسها تحفظ شكايته ضد خصمه وتمنعه من الولوج الى العدالة. (مراجع الملف موجودة) إن حفظ الشكاية في النزاعات الفردية يشكل مانعا من الولوج للعدالة الذي هو واجب على الدولة اتجاه المواطن، وهو حق له طبقا للفصل 120 من الدستور، كما أن حفظ الشكاية هو حلول محل قضاء الحكم في الفصل في النزاعات بين أفراد في قضاياهم الخاصة المدنية منها أو التجارية. كما أنه يؤدي إلى خرق للفصل السادس من دليل حقوق الانسان الخاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يمنع التمييز بين المواطنين في تطبيق القانون بينهم. كما أنه يعتبر خرقا لما ورد في الرسالة الملكية المشار اليها أعلاه. غير أن هذا لا يعني أن النيابة العامة هي بمثابة إدارة بريد تنقل بشكل أوتوماتيكي كل الشكايات التي تتوصل بها الى القضاء الجالس. بل إنها تمارس مهمتها في البحث والتحقق من وجود حد أدنى من الحجج التي تبرر المتابعة التي ستقررها. وهذا من صلب اختصاصها غير المنازع فيه. العمل القضائي والتحديات الراهنة أكيد أن القاضي هو ابن بيئته وابن مجتمعه. وأنه إذا كان منعه من الانتماء الى الأحزاب السياسية مبررا بوجوب احترامه لمبدأ الحياد والاستقلال، فإن لا شيء يمنعه من متابعة سياسة بلاده الداخلية والخارجية. ويتأثر بها إيجابا وسلبا. هو في هذه الحالة لا يمس باستقلاله وهو الأمر الذي لا مناقشة فيه ولا حوله. ما وقع أخيرا من التشكيك في بعض الأحكام القضائية الصادرة في المغرب خارجيا، وما انتهت له اللجنة المكلفة بإنجاز التقرير حول النموذج التنموي داخليا، من شأنه أن يحفزنا جميعا لرفع التحدي بالاستمرار في نهج تطبيق القانون والقانون وحده بالنص على الفصول التي يعتمدها القاضي في إصداره لحكمه بكل وضوح في صلب الحكم، لنتمكن من الرد على كل التحديات التي قد تزداد مستقبلا. إن بعض الأحكام القضائية التي قد تحيد عن تطبيق القانون تحت حجة السلطة التقديرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخفي عن أنظارنا الأحكام القضائية التي تقدم النموذج الحقيقي في التطبيق العادل للقانون للقضاء المغربي، بما تتضمنه من تحليل وتعليل مستند الى نص القانون، والتي تساهم في تطوير الاجتهاد القضائي وتنميه وتحمي به الحقوق الحريات والأعراض والأموال، وهي أحكام متعددة من مختلف المحاكم. هذه الأحكام القضائية هي التي تعطي السند القوي لبلادنا لنفتخر بها بين باقي الدول، ونواجه بها خصومنا بأننا بلد الحق والقانون نظريا وفعليا، ودولة تحترم وتطبق فيها المحاكمة العادلة سواء في المجال المدني او الجنائي. لقد تألمت كثيرا عندما احضر لي موكل حكما صدر في المغرب وتمت المصادقة عليه وفق الاتفاقيات المبرمة مع الدول المعنية. وعندما أراد تنفيذه في بلد أوروبي رفض هذا البلد تنفيذ ذلك الحكم بدعوى أنه لا يثق في الأحكام القضائية المغربية. فالتحديات التي تواجه العمل القضائي ترفع وتزول بالضرورة عن طريق تسبيب وتعليل الأحكام بنص القانون بذكر فصوله في صلب الحكم ومنطوقه، وإصدارها وفقا له، علما أن بلدنا يملك ترسانة قانونية لا تسمح بالتهرب من تطبيق القانون ضد كل الأعمال الإجرامية كيف ما كان مرتكبها أو الظروف التي ارتكبها فيها أو الغرض من ارتكابها.

تحديث المنظومة القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سهـرات حـلال فـي أكاديـر

عزيز... "بعد العشا افعل ما تشا"

مقالات ذات صلة