نشاط ملكي يفضح تزوير قائد

وضع نشاط ملكي بسلا، أخيرا، قائدا في موقف حرج، بعدما أنجز محضرا، باعتباره ضابطا للشرطة القضائية، يتعلق بمخالفة، وأشعر صاحب عقار محفظ يتوفر على رخصة الإصلاح والترميم بجماعة السهول، بأنه أجرى معاينة على الساعة العاشرة صباحا، تفيد وجود بناء غير قانوني، وكلف المسؤول عون سلطة بتبليغ المعني بالمخالفة، قبل أن تتفجر فضيحة عدم التحاقه بمكان المخالفة الوهمية بتاريخ 23 مارس الماضي، وبعدم معاينته الرسمية، بعدما فطن صاحب المبنى إلى أن القائد كان في اجتماع رسمي بمقر عمالة سلا يتعلق بتوزيع قفف رمضان، الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن. واضطر صاحب العقار إلى تبليغ القائد عبر إنذار بأن المحضر وهمي ويتضمن بيانات غير صحيحة، وعاد القائد إلى استشارة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، لإجراء معاينة ثانية بتاريخ 25 مارس الماضي، للتملص من المحضر السابق، وضمن المحضر الثاني أن هناك تماديا في مواصلة أشغال بناء منزل، قبل أن يجد نفسه أمام محضرين متناقضين في قضية واحدة، رغم أنه لم يسبق أن استدعى المعني لاستفساره عن رخص الإصلاح والترميم، ما طرح تساؤلات حول الغاية من تحرير محضر المعاينة الوهمية دون العودة إلى صاحب العقار. وفطنت النيابة العامة إلى المحضرين المتناقضين، فقررت وقف البت في مسطرة المخالفة، بعد اطلاعها على الشكاية التي تقدم بها صاحب العقار والمؤشر عليها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 30 مارس الماضي، في مواجهة القائد بتزوير محضر رسمي باعتباره ضابطا للشرطة القضائية يتمتع بالصفة الضبطية، واستعماله والشطط في استعمال السلطة. والمثير في النازلة أن صاحب العقار يتوفر على قرص مدمج يفيد أن كاميرات ضيعته لم تسجل حضور مسؤول الإدارة الترابية لمعاينة المخالفة الوهمية بتاريخ 23 مارس الماضي، كما أدلى بشهادة شهود ضمنهم فلاحون، أكدوا عدم حضور أي مسؤول إلى دوار "بلكامل" بجماعة السهول، لإنجاز المحضر رقم 12، الذي جاء معيبا من الناحية الشكلية. كما تضمنت الشكاية أن هناك محضرا آخر حرره القائد لمحام، ما طرح تساؤلات حول تحرير معاينتين في اليوم نفسه والساعة بمكانين مختلفين ومتباعدين بالرغم من الفرق المكاني والزماني بينهما، إذ أن المحضر الأول لمالك العقار يحمل رقم 12 موضوع هذه الشكاية والمحضر الثاني الخاص بالمحامي يحمل رقم 13. كما أدلى محامي المشتكي برخص رسمية تفيد أن العقار المملوك لموكله به بنايات قديمة، قبل أن يقتنيه المشتكي بسنوات، وصدرت في شأنها مجموعة من الرخص عن رئيس جماعة السهول السابق واللاحق، قبل تعيين القائد المشتكى به، تتعلق بإصلاح وترميم سكن، وكذا رخصة تتعلق بإصلاح الغرفة التقنية للطاقة الشمسية وأيضا رخصة لإصلاح وترميم إسطبل، ورخصة لربط المنزل بشبكة الكهرباء. لكن الأغرب في الحكاية أن المشتكي حينما بلغ القائد بارتكابه تجاوزات، عمد القائد إلى حذف مجموعة من المعطيات بالتشطيب عليها بقلم "بلونكو"، وأحالها على النيابة العامة بابتدائية سلا، ليكتشف وكيل الملك فعلا التشطيب على مجموعة من المعطيات، ما أثار زوبعة ثانية في وجه مسؤول الإدارة الترابية. وأكد دفاع المشتكي أن المحاضر المذكورة استعملت في تضليل القضاء قصد الإضرار بمصالح موكله، مستغلا في ذلك سلطته وهو ما يشكل جريمة الشطط في استعمال السلطة، مضيفا أن موكله يتوفر على رخص للإصلاح، وأنه اقتنى العقار المكون من قطعتين تفصلهم طريق معبدة، مشيرا إلى أن جرائم التزوير ثابتة في حق المشتكى به ما ينسجم معه تطبيق مقتضيات 351 و352 و354 و129 و257 من القانون الجنائي. عبد الحليم لعريبي

نشاط ملكي يفضح تزوير قائد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسدسات واشنطن عند تبون

تايسون غاي... الصدمة الأمريكية

مقالات ذات صلة