عميل سابق يفضح دموية “الكابرانات”

كشف كريم مولاي، العميل السابق للمخابرات الجزائرية واللاجئ حاليا ببريطانيا، في أول ظهور علني على قناة فضائية، عن تورطه في الهجوم المنفذ على فندق أطلس أسني بمراكش في 24 غشت 1994. وأوضح مولاي، الذي كشف أن مديرية المعلومات والأمن الجزائري، هي التي خططت لعملية أسني، أنه شارك في عمليات اغتيال شملت أساتذة جامعيين ومعارضين ومدنيين، منذ تجنيده من الجامعة من قبل ضابط في (دي. إر. إس)، يدعى عبد القادر. وسجل العميل، الذي فر من الجزائر سنة 2000، أنه شارك في اغتيال وزير جزائري سابق وأستاذ جامعي ومدير معهد الدراسات الإستراتيجية الشاملة، كاشفا أنه كان يكلف بجمع المعلومات عن الأشخاص المستهدفين بالاغتيال، وأنه شارك ميدانيا في عمليات قتل نفذها ضباط المخابرات الجزائرية بلباس متشددين إسلاميين، تسببت في قتل مئات الآلاف من الأبرياء، على اعتبار أنه كان ينتمي جغرافيا إلى بؤر إرهاب الجيش في المنطقة الواقعة بين بني عمران وزاوية البويرة وسوق الحد والناصرية، و»تيزي وزو»، و"زيرالدا». ولم يتردد الجاسوس السابق في القول إن المخابرات الجزائرية سهلت دخوله إلى المغرب في أبريل 1994، من أجل إعداد «لوجستيك» عمل يروم تحقيق اختراق وإحداث بلبلة أمنية بالمملكة المغربية، بمساعدة جزائريين مقيمين في مراكش وأصدقائهم المغاربة. وأكد مولاي أنه كان في محيط تنفيذ حوادث سير مزيفة في طرق ومنعرجات المناطق المذكورة، واصفا بالتفصيل حوادث بلغ عددها ثلاثين وقعت في 1994 و1995 و1996. وكشفت التحقيقات أن المخابرات الجزائرية هي التي صاغت المخطط الإرهابي، وهي التي دبرته، واختارت أهدافه، وجندت منفذيه. وقتها كان الجنرال العماري هو رئيس أركان الجيش الجزائري، والمتحكم في جهاز المخابرات العسكرية، وبالتالي فإن كل خيوط المخطط الإرهابي الذي استهدف المغرب كانت بيده. صحيح أن الحكومة الجزائرية نفت ضلوعها في الجريمة، وأصدرت وزارة خارجيتها بلاغا ينفي نفيا قاطعا صلتها بالتطورات الأمنية في المغرب، ويعتبر المزاعم المغربية عارية من الصحة، رغم أن الحجج كانت دامغة وأكدها، في ما بعد، خروج مولاي عن صمته، واعترافه بالدور الذي قام به للتحضير لما جرى. وشهدت الجزائر عشرية سوداء مازالت تبعاتها مستمرة، راح ضحيتها ما لا يقل عن 250 ألف شخص، وأزيد من 30 ألف مفقود ما بين 1992 و 2002، بعد إلغاء النظام العسكري الجزائري للانتخابات التي فازت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية، ب188 مقعدا، من أصل 232، في حين جبهة التحرير الوطني، حزب النظام الحاكم لم يتحصل إلا على 16 مقعدا، ما يظهر أن حزب الحكم الوحيد حزب مرفوض شعبيا، وأن النظام الحاكم نظام وظيفي انقلابي في تداول الحكم بين أجنحته، هذه الهزيمة النكراء لم يتقبلها النظام العسكري الجزائري فقام بانقلاب على الشرعية الشعبية التي يفتقدها، وأدخل الجزائر في نزاع مسلح بين الجماعات الإسلامية والجيش الجزائري. ياسين قُطيب

عميل سابق يفضح دموية “الكابرانات”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز ممتلكات متهربين من الضرائب

تحت الدف

مقالات ذات صلة