أزيد من 200 ألف مقاولة لا تتقدم بتصاريحها رغم وجود فواتيرها في تصريحات شركات أخرى شددت مصالح المديرية العامة للضرائب إجراءات التحصيل الجبري في حق الملزمين الذين يتلكؤون في أداء واجباتهم الضريبية. وأفادت مصادر "الصباح" أن تعليمات وجهت إلى مسؤولي المديرية من أجل التطبيق الصارم للقانون في ما يتعلق بتحصيل المستحقات الجبائية للدولة، أو تلك التي تحصلها إدارات الضرائب لفائدة الجماعات الترابية. وأكدت المصادر ذاتها أن مديرية الضرائب شرعت في الحجوزات على منقولات ملزمين وحسابات بنكية، من أجل استخلاص ما بذمتهم من ديون تجاه إدارات الضرائب، مشيرة إلى أن عمليات الحجز تركز على الشركات التي لم يسبق لها أن تقدمت بتصريحات، لكن فواتيرها تروج في تصاريح مقاولات أخرى، إذ تمكن مراقبو الضرائب من رصد حسابات وممتلكات أصحابها. وتباشر المصالح الضريبية إجراءات تفعيل عمليات التحصيل عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز، التي بمقتضاها يتم الحجز على حسابات المتأخرين في أداء ضرائبهم واستخلاص المستحقات. ورصدت الضرائب أزيد من 200 ألف مقاولة لم تتقدم بأي تصريح، رغم وجود فواتير صادرة عنها في وثائق تصريحات شركات أخرى تتعامل معها. وأكدت مصادر "الصباح" أنه تم تحديد أزيد من ثلاثة آلاف مقاولة، من ضمن 200 ألف التي تم حصرها، سيشرع في تنفيذ مسطرة التحصيل الجبري في حقها. وأوضحت مصادر "الصباح" أن المديرية العامة للضرائب لن تقف عند مسطرة الإشعار للغير الحائز للحجز على حسابات الملزمين المخلين بواجباتهم الضريبية ، بل يمكن تفعيل آليات أخرى، مثل الحجز على العقارات والممتلكات التابعة لهم، إذا لم يتم العثور على موارد مالية في حساباتهم. وتتوقع المديرية تحصيل ما لا يقل عن مليار و200 مليون درهم من هذه العملية، علما أن تقديرات سابقة أنجزتها المديرية العامة حددت رقم معاملات إجمالي المقاولات التي لا تقدم تصريحات جبائية بحوالي 53 مليار درهم، ما يمثل مداخيل ضريبية إضافية تتجاوز 12 مليار درهم. وأكدت مصادر "الصباح" أن السنة الجارية ستكون سنة مطاردة المقاولات الأشباح التي توجد آثارها في السوق لكنها مختفية من حسابات المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. وتفيد تقديرات المديرية العامة إلى أن التهرب والغش الضريبيين يفقدان خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة تصل إلى نصف الموارد الضريبية الحالية، ما يفرض تعبئة كل الإمكانات المتاحة، من أجل تحصيل موارد ضريبية إضافية يوجد المغرب في أمس الحاجة إليها، لتمويل الأوراش الكبرى، وعلى رأسها ورش تعميم التغطية الاجتماعي الذي سيكلف ما لا يقل عن 51 مليار درهم سنويا، تساهم الدولة بالجزء الأكبر منها. وتشن المديرية العامة للضرائب، أيضا، حملة موسعة على الشركات التي تتاجر في الفواتير المزورة، ما يتسبب في خسارة كبيرة لخزينة الدولة. عبد الواحد كنفاوي
