استغل البعض النقاش العمومي حول توسيع هامش الحريات الفردية، ليطالب، مجددا، بإقرار حرية المعتقد بالمغرب، ما يعني تشجيع الطائفية الدينية، التي تكون عواقبها وخيمة على البلاد والعباد. والتف حبل مشنقة حرية المعتقد حول عنق مسؤولي بعض الدول العربية والإسلامية، الذين تجاوبوا، بحسن نية، مع توصيات منظمات دولية لا قيمة لها، يرأسها أجانب يعانون عقدا نفسية، ويدعون أنهم مفكرون، ويريدون إقرار حقوق الإنسان في حدها الأقصى في الوطن العربي الذي يعاني التخلف. والأخطر أن تلتقي إرادة الأجانب مع إرادة شيعة إيران، عبر نافذة توقيع بروتوكول ثقافي، والحقيقة أن الحرس الثوري الإيراني يريد تكوين فرق شيعية للتنافس على الحكم، والكل يتذكر المطلب القديم الجديد لإيران بتسيير شؤون مكة والمدينة بالمملكة العربية السعودية، بدعم من محور شكلته، عبر مد رجلها في الجزائر، وتونس ولبنان واليمن والبحرين، بشكل كبير، وتريد توقيعا مع موريتانيا قريبا، واستعصى عليها المغرب، فحذار من فخاخ الإيرانيين الذين اخترقوا دولا إفريقية جنوب الصحراء. أحمد الأرقام
