القضاء “الليبرالي” للقياد والباشوات

أوراق من تاريخ الحماية 5 إدارة الحماية نجحت في منح المغرب عدالة مرنة سريعة واقتصادية في إطار الاهتمام المتواصل بالكتابة التاريخية التي تؤرخ لمرحلة الحماية، دأب الدكتور سعيد لحسايني، الباحث في تاريخ المغرب، على النبش في وثائق الأرشيف الفرنسي، للوقوف عند تعاطي الإدارة الاستعمارية مع المؤسسات والأنظمة المغربية. واختار الباحث إطلاع قراء "الصباح" على كيفية تعاطي سلطة الحماية مع موضوع النظام القضائي المغربي، من خلال تقديم مضامين تقرير أعده الكاتب العام للحكومة الشريفة غايار، إلى المقيم العام الجنرال ليوطي ممثل الحكومة الفرنسية بالمغرب، بتاريخ 12 دجنبر1915، والذي يحمل عنوان "إعادة تنظيم العدالة المغربية". إعداد: برحو بوزياني إن تعديل قضاء القياد والباشوات كان جد مريح، أفضل من نظيره لدى القضاة، لأن الأمر هنا، لا يحتاج منا الاهتمام بقانون ديني" الشريعة الإسلامية"، فالقائد قاض علماني وسلطته التنظيمية تنتمي للمخزن المركزي والتنظيم هنا، يكون أكثر سهولة من النصوص القرآنية للقانون الجنائي الذي يمكن أن يعرقل عمل إدارة الحماية، مثل قانون العين بالعين "الانتقام"، وقطع وبتر الأعضاء... وهذا ليس له أية علاقة مع القانون، الذي تريد فرنسا تطبيقه في المغرب حيث يتم اعتماد الغرامات المالية والعقوبات الحبسية التي تكون أكثر ملاءمة لدى الموظفين الذين سينطقون بها في أحكامهم. في 8 يناير 1913 صدرت دورية وزارية تؤكد وتُتَمِّم الظهير الشريف ليوم 11 نونبر المنشور في 28 يناير 1914 لتنظيم السلطات الزجرية لرجال المخزن. وبمقتضى تلك النصوص، أصبح بإمكان منطوق أحكامها أن يصل إلى التداول لمدة 15 يوما دون الحصول على ترخيص من سلطة المراقبة، وكل الجرائم والجنح تشتمل على عقوبة أعلاها سنة واحدة من السجن أو 1000 بسيطة حسنية (R.H) غرامة تمنح للمجلس الخاص بالمجرمين ويوجد مركزه في الرباط. وبالمقابل، فإن القياد والباشوات ملزمون بمسك سجلات منتظمة، يسجلون فيها العقوبات المنطوق بها. وفي الأخير، وفي المراكز الهامة كالدار البيضاء والرباط وسلا، يوجد مفوض قضائي خاص يتقن اللغة العربية جيدا، يقوم بالسهر والحراسة لكل الهيآت والتنظيمات القضائية المحلية ويبذل جهده في بعض القضايا المهمة. وصدر ظهير آخر في 1 أكتوبر 1913 لتأسيس لجنة لمراجعة العدالة الجنائية والإعفاءات ودراسة الأحكام والطعون وإجراء بحث حول وضع العقوبة. ويتكون المجلس المكلف بالقضايا الجنائية، من رئيس وعضوين وعنصرين إضافيين، والباشوات المتوفرين على أقدمية وتجربة طويلة عملية في الإدارة المحلية. ويشتغل فقيه قانوني فرنسي لدى الأمانة العامة للحكومة الشريفة، مهمته لدى هذا المجلس القيام بوظائف مندوب قضائي لدى الحكومة. والقضايا المرفوعة للمجلس تكون من إنجاز الممثلين المحليين للسلطات المخزنية المركزية تحت رقابة السلطات الوصية، وكذلك الملفات ووثائق المسطرة المتعلقة بالقضايا ترسل تحت مراقبة السلطات المحلية إلى الأمانة العامة للحكومة الشريفة. وبعد فحص القضايا، يقوم المجلس باقتراح حكم قضائي للسلطان الذي يضفي عليه الصبغة القانونية. وتصدر الأحكام في وثائقها (تقارير السلطات الفرنسية والمحلية، والاستجوابات والاستنطاقات التي أجريت في عين المكان لأطراف القضية والشهود)، ويكون منطوقها في آجال قصيرة، لا تتعدى شهرا. أما القضايا التي تتطلب بحثا كاملا أمام القضاة المقررين، فتحتاج لوقت طويل، وهي معروضة على المجلس. ويقوم بالحكم والبت في 15 ملفا في الشهر تقريبا. وبدون تغيير أو مضاعفة موظفي العدالة وبتفادي الفوضى في المؤسسات التقليدية، نجحت إدارة الحماية، ولو بقليل من النفقات، في منح المغرب عدالة مرنة، سريعة واقتصادية مواكبة للمبادئ ولحاجيات المتقاضين المحليين، الذين استقبلوا هذا التنظيم الجديد بارتياح كبير، ورفعوا أكثر فأكثر طوعا خلافاتهم أمام عدالة توفر لهم وسيلة فعالة، وسريعة حيث لم يكونوا أبدا يتحصلون على حقوقهم.

القضاء “الليبرالي” للقياد والباشوات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احذروا تناول الطعام ساخنا

نهاية "خربوشة"

مقالات ذات صلة