فقدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب رئيسها محمد فضيلي، الذي أسقطته المحكمة الدستورية، وقضت بإعادة الانتخابات التشريعية بدائرة إقليم الدريوش، وباتت بدون ربان. وعلمت "الصباح" أن الفريق الحركي، الذي كان يقود اللجنة، في شخص فضيلي، تلقى إشارات من مكتب مجلس النواب، قصد الإسراع باقتراح اسم نائب جديد من أجل انتخابه على رأس لجنة العدل والتشريع، التي ينتظر أن يعرض عليها مشروع القانون الجنائي ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية والمدنية. وعكس ما حدث مع محمد الحموتي، القيادي في "البام"، الذي تم انتظاره حتى جرت الانتخابات الجزئية، واسترجع مقعده، ليواصل مهمته محاسبا لمجلس النواب، فإن مكتب مجلس النواب يستعجل انتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع، ما جعل قيادة الحركة الشعبية تفكر في بديل لفضيلي الذي قد يحرم من التزكية، إذ بدأ الحديث عن اقتراح محمد مبديع، الوزير الأسبق، وعضو المكتب السياسي، وأقدم برلماني حركي لتولي المهمة نفسها. ويفقد الفريق الحركي، خلال الدورة الربيعية، التي تنطلق بعد غد (الجمعة)، نائبين برلمانيين من صفوفه، ما يجعل من مهمة استرجاعهما أمرا صعبا في كل من بني ملال والدريوش. عبد الله الكوزي
