البحث عن كفاءات قضائية محلية

أوراق من تاريخ الحماية 3 المسائل العقارية والجنائية شكلت أهم المجالات التي مستها تعديلات الظهائر السلطانية في إطار الاهتمام المتواصل بالكتابة التاريخية التي تؤرخ لمرحلة الحماية، دأب الدكتور سعيد لحسايني، الباحث في تاريخ المغرب، على النبش في وثائق الأرشيف الفرنسي، للوقوف عند تعاطي الإدارة الاستعمارية مع المؤسسات والأنظمة المغربية. واختار الباحث إطلاع قراء "الصباح" على كيفية تعاطي سلطة الحماية مع موضوع النظام القضائي المغربي، من خلال تقديم مضامين تقرير أعده الكاتب العام للحكومة الشريفة غايار، إلى المقيم العام الجنرال ليوطي ممثل الحكومة الفرنسية بالمغرب، بتاريخ 12 دجنبر1915، والذي يحمل عنوان "إعادة تنظيم العدالة المغربية". إعداد: برحو بوزياني إن أول تعديل يفرض نفسه هو: تطهير موظفي المحاكم المحلية من العناصر غير الكفؤة. ومن الواجب أيضا وقبل كل شيء، تجنب الفوضى، حيث لا يمكن بين عشية وضحاها تغيير عادات لها قرن من الزمان، كما ينبغي تفادي إحباط الموظفين الجادين ذوي النيات الحسنة والنادرة في مظاهرها، لذا فالتدخل الإصلاحي يستوجب التدريج في وسط مليء بالتقاليد والأحكام الجاهزة ومفاهيم الأخلاق والقيم وأسلوب الكرامة وعزة النفس. لذلك، تم تأسيس لجان خاصة للبحث في جميع جهات البلاد عن كفاءات قضائية محلية، وهي تجربة سمحت بالقيام بانتقاء أولي لموظفي العدالة، مع التخلي ولا قيمة لهم، والمطالبة بخبرات عملية واحترافية كافية لمهام القضاة المدعوين لممارسة عملهم داخل المحاكم المنتظر تنظيمها. فالقضاة تم اختيارهم بعناية، وكذلك الشيء نفسه بالنسبة إلى نوابهم، الذين لا يمكن لهم ممارسة عملهم، إلا في ظل العدد المحدد لهم من الوظائف تحت مراقبة وزارة العدل التابعة للأمانة العامة الشريفة والتي تراقب مراسلاتها مع المخزن، كما تنظر في الشكايات التي يكون موضوعها وسببها أشخاص ترفع ضدهم دعاوى لعدم قيامهم بواجباتهم، وغالبا ما يتم طلبهم بالعدول عن قراراتهم الجائرة أو توبيخهم تبعا لخطورة أخطائهم. إن تحديد الكفاءة المهنية للقضاة المرتبطة بالسياسة الترابية، يرتبط بتعديل نظام المحاكم والإجراءات المتخذة بهدف تنظيم المسألة العقارية، حيث كانت ضرورة إيجاد حل لها أمرا استعجاليا. ومنذ فاتح نونبر 1912 ظهرت دورية وزارية جعلت كل الانتقالات والتحويلات العقارية خاضعة لشكليات ضرورية، الهدف منها تأمين نظام امتلاكها والحفاظ على حقوق الملاك وحقوق الدولة. وقررت تلك الدورية أن قضاة المدن والموانئ، باستثناء قضاة البوادي، يحق لهم وحدهم صفة النظر في العقود الشاملة على نقل ملكية عقارية لبناية سكنية "عمارة". كما يتمتع حكام المدن والموانئ وحدهم، باستثناء قياد القبائل، بحق تسليم رخص امتلاك عمارات بشكل صحيح للأجانب، باسم المخزن، طبقا للفصل11 من اتفاقية "مدريد" وبمقتضى ما ينص عليه الفصل 60 من معاهدة مؤتمر الجزيرة الخضراء لسنة 1906، "الخزيرات". ومنذ ذلك الوقت، تمت عملية التنظيم بشكل تدريجي في جهات المغرب التي تمت السيطرة "الهادئة والسلمية" عليها، الشيء الذي سمح بمنح بعض القياد والقياد القرويين حق امتداد مهامهم إلى المادة العقارية. وتبعا لهذا، فإن الحكومة الشريفة تراقب عن كثب، وفي جميع تراب البلاد الخاضع لنظام الحماية، إجراءات فرض احترام المحاكم لاختصاصاتها ولحدودها في نطاق دائرتها القضائية، وتقوية ملاءمتها للتقسيمات الإدارية. *- ظهير 7 يوليوز 1914 : بقي لإدارة الحماية تقنين التنظيم، الذي يصطلح عليه بالعدالة المدنية. وبحضور طابعها "الدغمائي"، كان من الضروري التعاطي بحذر شديد، مع قانون "الشرع" الذي لا يمكن تعديله لما يمثله كقضية دينية حساسة، ولكن تطبيقه يمكنه أن يكون موضوعا لوضعيات موجهة لجعله يمارس في نطاق منظم بشكل أفضل، وهو الهدف الذي تحقق مع الظهير الشريف ليوم7 يوليوز 1914، الذي يؤكد ويتمم وضعيات الدورية الوزارية لفاتح نونبر 1912. تطهير المحاكم شكلت المسألتان العقارية والجنائية أهم المجالات التي مستها التعديلات الواردة في الظهائر السلطانية والقرارات والدوريات الوزارية، إذ كان الهدف هو مراقبة وتطهير المحاكم من الموظفين غير المؤهلين، والعمل على تشكيل لجان خاصة تعمل على انتقاء قضاة أكفاء لممارسة مهنة القضاء في المحاكم المغربية وفق المشروع الإصلاحي الفرنسي، والذي يستوجب مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع المغربي، وهي مهمة أوكلت لوزارة العدل المغربية الجديدة. وتعتبر كل من الدورية الوزارية لفاتح نونبر 1912، والظهير الشريف ل7 يوليوز 1914، أبرز القوانين التنظيمية للعدالة المغربية، والهادفة إلى إحداث قضاء يحافظ على مصالح الملاك الجدد من الأجانب وحقوق الدولتين الحامية والمحمية في تفويت الملكية العقارية.

البحث عن كفاءات قضائية محلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراقبة السكر في الدم مرتين

فضيحة أخلاقية تهز خريبكة

مقالات ذات صلة