الكنفدرالية تحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان والحوار الاجتماعي فوق فوهة بركان انتفضت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ضد ما اعتبرته تجاهلا من قبل الحكومة، وعدم التجاوب مع الرسالة التي سبق أن وجهها عبد القادر الزاير، الكاتب العام للمركزية إلى رئيس الحكومة. وأعلن المكتب التنفيذي للكنفدرالية في قرار تصعيدي، خوض إضراب عام وطني في قطاع الوظيفة العمومية، يقضي بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 18 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية. واتخذ المكتب التنفيذي القرار في اجتماعه، المنعقد الأربعاء الماضي، مؤكدا أن دواعي القرار، فرضتها سياسة التجاهل الحكومي، وتعثر تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية. واضطرت الكنفدرالية إلى اتخاذ قرار الإضراب في الوظيفة العمومية فقط، من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل، وعلى رأسها «الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي الى نتائج عملية». كما يأتي الإضراب الوطني، لمواجهة المخطط الحكومي الذي يهدد مكتسبات التقاعد، والاحتجاج على الوضع الاجتماعي المأزوم، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، ورفض ما اعتبرته الكنفدرالية انحيازا من قبل الحكومة لمصالح رأسمال الريع والاحتكار. وتأتي خطوة الإضراب في الوظيفة العمومية، في إطار التصعيد، من قبل الكنفدرالية، التي تنخرط بقوة في عمل الجبهة الاجتماعية، التي قررت بدورها الاحتجاج اليوم (السبت)، ضد الغلاء والقهر الاجتماعي، إذ ينتظر أن تعرف 52 مدينة وقفات احتجاجية، في التوقيت نفسه (التاسعة والنصف ليلا)، للتنديد باستمرار مسلسل ارتفاع الأسعار في العديد من المواد الاستهلاكية، بما فيها تلك التي تدخل ضمن خانة المواد الأكثر استهلاكا من قبل الفئات الهشة. وتسائل هذه المبادرات الاحتجاجية، الحوار الاجتماعي، الذي انخرطت فيه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث مرت سنة على توقيع اتفاق 30 أبريل، دون أن تجد كل الالتزامات طريقها للتنفيذ، بسبب ما اعتبرته الكنفدرالية تماطلا وتملصا من الحكومة، وعجز تدابيرها عن وقف موجة الغلاء المستمرة، والتي عمقت الاحتقان، وباتت تهدد السلم الاجتماعي. برحو بوزياني
