قضاة: أرهقنا تحرير الأحكام

أرهق تحرير الأحكام الكثير من القضاة الذين يطالبون بتدخل تشريعي من خلال نصوص قانونية وتطبيقات معلوماتية تمكن من تخفيف العبء عنهم، خاصة في شأن بعض النقاط التي لا تدخل ضمن اختصاصهم في البت في النزاعات، وتضيع الكثير من الوقت وتساهم في هدر الزمن القضائي. وذكر قضاة على صفحة نادي قضاة المغرب، أن الإصلاح الحقيقي الذي ينبغي إنجازه اليوم وقبل الغد، هو إنهاء معاناة القضاة مع إعادة تحرير هويات الأطراف وعناوينهم وأرقام الملفات وتلخيص الوقائع والبت في المخالفات والقضايا البسيطة، فالمرجح أن حوالي 90 في المائة من الجهد يستنزف في أمور لا علاقة لها بالعدالة، ولا تحتاج إلا إلى تطبيقات معلوماتية، حتى يتمكن القاضي من التفرغ للبت في القضايا وإيصال الحقوق إلى أصحابها، في أجل معقول، وليس إعادة كتابة ما هو مكتوب وتلخيص الوقائع، فالمطلوب من القاضي إصدار حكم عادل، بناء على حيثيات قانونية يتولى كتابتها، وليس إنهاكه بكتابة ما هو مكتوب في وثائق الملف. واعتبر القضاة أن ذلك لن يتأتى إلا بإصلاحات تشريعية، تهم العديد من الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بالتبليغ وتبادل المذكرات والإدلاء بالوثائق، حينها يمكن أن يتحمل القاضي كامل المسؤولية في البت في القضايا وإصدار أحكام داخل أجل معقول. ما أثير من قبل القضاة بشأن الإصلاحات التشريعية، تحدث عنه في وقت سابق، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في البرلمان، إذ أكد أنه من بين الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، والتي تم التنصيص عليها في قانون المسطرة المدنية الجديد، هو حضور المحامي في الجلسة الأولى ويصرح بعنوانه الإلكتروني، وبذلك تتم الجلسة بواسطة الحاسوب، إذ يرسل المحامي مذكرته، ويرسلها القاضي، رئيس الجلسة، بدوره إلى الدفاع ويجيب عنها في أجل محدد. وفي جلسة موالية يجمع الوثائق ثم يدخل القضية للمداولة، بالإضافة إلى ضرورة تحرير الحكم قبل النطق به، و"عندما نتوصل بشكاية بعدم تحرير حكم، نرسلها إلى السلطة القضائية، لأجل متابعة القاضي قضائيا، لأنه لم يحرر الحكم، بل أكثر من ذلك تم التأكيد في قانون المسطرة المدنية الجديد على أنه لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما إلا بعد تحريره، والآن كل شيء في المحكمة سيتم بالأنترنيت وكلما تقدمنا في استعماله سنحارب الفساد وسيتم تسريع وتيرة القضايا كذلك". كريمة مصلي

قضاة: أرهقنا تحرير الأحكام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 مليارا لأحكام ضد البيضاء

إقبال ضعيف على التأمينات

مقالات ذات صلة