الجماعة ورثت أكثر من 130 حكما نهائيا تسرع تنفيذها بنظام الأشطر تدبر جماعة البيضاء، منذ سنة ونصف السنة، حوالي 130 حكما قضائيا نهائيا صادرا في أوقات مختلفة ضد الجماعة الحضرية لفائدة 86 شخصا، أو مؤسسة عمومية، أو خاصة، ومطلوب منها أن تؤدي أشطرا منها. ويصل عدد الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة، أو موضوع مداولات في المحاكم الإدارية، إلى المئات، بسبب ارتفاع الوعي القانوني لدى المواطنين، وأيضا بسبب بعض الأخطاء المرتكبة في السنوات الماضية، سيما في ما يتعلق بالاعتداء على الأملاك الخاصة باستعمال مسطرة نزع الملكية. ورفعت الجماعة من ميزانية تنفيذ الأحكام من 9 ملايير إلى 20 مليار سنتيم من أجل التسريع في تسوية الملفات التي صدرت في شأنها أحكام نهائية، إذ ترصد المؤشرات تحسنا كبيرا في الأداء باعتماد نظام الأشطر، بدل دفع أصحاب الأحكام إلى اختيارات أخرى، منها الحجز القانوني على أملاك الجماعة، نظير الأداء. ولم تعد الملفات الحاملة لصفة قوة الشيء المقضي به تتأخر كثيرا، حين يتوصل أصحابها بإشعارات بالأداء، إذ يجري الاتفاق على تشطير المبالغ إلى أربع حصص تؤدى مرة كل سنة، عكس الفترة السابقة، التي كانت تبرر بها إجراءات التأخير بقلة الميزانية المرصودة وكثرة الملفات التي تفتح الباب أمام الانتقاء المقيت. وحسب بيان القرارات الصادرة ضد مجلس المدينة، تعود بعض الأحكام النهائية إلى سنوات ماضية، إذ يلاحظ أن العدد الأكبر منها يعود إلى مواطنين وورثة وأصحاب عقارات خاصة كانوا ضحايا عمليات غدر، إذ كان "العرف" يقضي في السابق أن تتم مصادرة أراضي الغير وإقامة مشاريع عليها دون اتباع مسطرة نزع الملكية، ما يدفع أصحابها إلى رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة. ويحتل الورثة وأصحاب الأراضي "المغدورة" حيزا كبيرا في لائحة الأحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعة، إذ تتوفر كل مجموعة من هؤلاء الورثة على عدد من الملفات القضائية، تتراوح بين ملفين وأربعة، صدرت في شأنها قرارات وأحكام قضائية في أوقات متفرقة. وتطرح نسبة كبيرة من هذه الأحكام والقرارات القضائية بعض الشكوك حول طبيعة العمل الذي كانت تقوم به المصالح القانونية التابعة للجماعة الحضرية في الفترات السابقة، وهل من المفروض دائما أن يكون مجلس المدينة هو الطرف "الظالم" الذي عليه أن يدفع الملايير كل سنة؟ يوسف الساكت
