قضية لخصم تعيد رجال سلطة ومنتخبين متهمين بمحاباة شركات إلى الواجهة كشفت مصادر مقربة من مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، أن سبب مشاكله مع سلطات عمالة صفرو، هو رفضه تفويت صفقة أزبال إلى شركة محظوظة، تماما كما حدث مع التجمعي وشاك، المستقيل من رئاسة مجلس صفرو، خلال الولاية الحالية. وقبل أن تنفجر قضية لخصم، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، بشكايات وتظلمات، بخصوص غياب الشفافية، وقتل روح المنافسة من قبل شركات لجمع النفايات، بتواطؤ مع رجال سلطة ورؤساء جماعات ومهندسين. ولم تتردد المديرية نفسها، في فتح تحقيقات، وتعليق المصادقة على صفقات، بسبب شبهات فساد إداري، تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة. وخلصت التحقيقات التي أجراها مفتشو وزارة الداخلية، قبل مغادرة الوالي خالد سفير، إلى أن بعض الصفقات الخاصة بجمع النفايات المنزلية، تم تمريرها إلى شركات بطرق غير قانونية، وفيها الكثير من "التحايل القانوني" خلال فتح الأظرفة، بهدف إقصاء شركات منافسة. ووجهت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، استفسارات إلى بعض رؤساء الجماعات، للجواب عن خرقهم مقتضيات الصفقات، في أفق ترتيب الجزاء القانوني، وإعادة فتح الأظرفة من جديد. في السياق نفسه، رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، التأشير على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة التي أبرمتها جماعات حازت عليها إحدى الشركات، كما ينتظر أن يتم إلغاء صفقات أخرى، بعدما رفع صاحب شركة معروف، تظلما إلى الوزارة الوصية، يطالب فيه بإعادة الصفقة وفق شروط قانونية، لنيلها رغم أنه خسرها بطريقة قانونية. وتحظى شركات معروفة بالاسم والصفة لدى بعض موظفي المديرية العامة للجماعات المحلية، بعطف ورعاية خاصة، إذ قبل فتح الأظرفة، تنشط الهواتف من أجل منحها للأصدقاء الأوفياء. ويدافع بعض العمال، بعيدا عن عيون كبار مسؤولي الوزارة، عن شركات بعينها، من أجل نيل صفقات التدبير المفوض، تماما كما حدث في إحدى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، إذ حازت شركة لجمع النفايات المنزلية على الصفقة من جديد، بعدما تم سحبها من مجلس بلدي، وتحويلها إلى مؤسسة منتخبة أخرى، لتسهيل عملية التفويت. ويبقى ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، من أوسخ الملفات التي تعانيها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، رغم تعزيز الحكامة الجيدة لقطاع النفايات المنزلية، ومواكبة تقنيي الجماعات الترابية، وتتبع جل العمليات التي تتم في الإطار نفسه، وهمت على الخصوص، إعداد ملفات طلبات العروض الخاصة بالتدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية، سيما وثائق نظام الاستشارة وملفات الانتقاء الأولي ودفاتر التحملات والاتفاقيات والملحقات، وتقييم العروض التقنية والمالية للشركات المتنافسة، سواء تعلق الأمر بالجمع والكنس أو الطمر والتثمين وإعداد العقود المتعلقة بتفويض تدبير مرفق النظافة، وإنجاز واستغلال مطارح مراقبة النفايات. عبد الله الكوزي
