تبييض الأموال المشبوهة في الألماس

يجلب من آسيا على أنه زجاج للزينة ويفوت لأثرياء يهربونه للخارج راهن أثرياء على تجارة الألماس لتبييض وتهريب أموال، قدرتها مصادر بالملايير، بتواطؤ مع بعض المهنيين في قطاع الذهب، يتولون اقتناءه من الخارج وإدخاله إلى المغرب بفواتير مزورة للتمويه على الجمارك بأن الأمر يتعلق بحلي ومجوهرات ذهبية بها أحجار للزينة، وبعد تفويتها لهم، يهربونها إلى الخارج، حيث يتم بيعها لمتاجر ومحلات عالمية، بناء على شهادة خاصة، تؤكد أنها أصلية وتحدد حجمها ودرجة صفائها ورقمها التسلسلي. وحسب مصادر "الصباح"، فإن شبكات متخصصة استغلت الفراغ القانوني لتنظيم قطاع الذهب، إذ أن النصوص القانونية حصرت الاختصاص في المعادن النفيسة، أي الذهب والفضة والبلاتينيوم، في حين أغفلت تنظيم تجارة الأحجار الكريمة، وعلى رأسها الألماس، مبرزة أن ما يزيد في استغلال هذا الحجر النفيس في هذه التلاعبات، غياب مختبرات متخصصة تابعة للجمارك لتمييز الأصلي من المقلد، لدرجة أن مسؤوليها يستعينون بمختبرات تابعة للخواص، للتأكد من أن الألماس المعروض نسخة أصلية وتحديد وزنه ودرجة صفائه. ينضاف إلى ذلك، توضح المصادر، غياب نظام المحاسبة على العاملين في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، للوقوف على حدوث عمليات تبييض الأموال، بحكم أن التصريحات الضريبية السنوية لبعض المتورطين العاملين في قطاع الذهب، تتناقض بشكل فاضح مع ثرواتهم المالية الكبيرة، والعقارات والضياع التي يملكونها، ما يكشف بشكل ملموس تورطهم في عمليات التهريب. وكشفت مصادر أن المتورطين يعقدون صفقات لاقتناء الألماس من دول آسيوية، من بينها الهند، ومن أجل التمويه على الجمارك بالمغرب، يتم منحهم فواتير مزورة تدعي أن الأمر يتعلق بحلي ومجوهرات ذهبية مرصعة بأحجار زجاجية للزينة، وفي الوقت نفسه، يتم تسليمهم شهادة خاصة بالألماس، تؤكد أنها أصلية وتحدد حجمها ووزنها "الكارة" ورقمها التسلسلي، وهي الشهادة التي يتم إخفاؤها عن مسؤولي الجمارك. وبعدها تؤكد المصادر، يتم نزع الألماس من الحلي والمجوهرات، وبيعها إلى أثرياء بمئات الملايين بفواتير أخرى مزورة، مع تسليمهم الشهادة الخاصة بالألماس، مستغلين أنها لا تشترط حمل اسم صاحب الألماس، بل فقط معلومات تقنية عنه. وتهرب الألماسات إلى الخارج بحكم سهولة العملية، والتي لا تكلف في مناسبات سوى وضعها في الجيب لصغر حجمها، قبل عرضها على محلات ومتاجر عالمية متخصصة في هذه التجارة، مع تسليمها الشهادة الخاصة، وبعد عرضها على جهاز خاص للتأكد من أنها أصلية ومعاينة أرقامها التسلسلية، تتم عملية الشراء، اعتمادا فقط على تصريح بالشرف من قبل المعني، يؤكد فيه أنه مالكها الحقيقي وليست موضوع شبهة أو سرقة، وبمجرد تسلم الملايين، تحول إما إلى حسابات بنكية أو تستغل في اقتناء العقارات بالخارج أو تستثمر في مشاريع تجارية. كما أن بعض المتورطين، تؤكد المصادر، يخصصون جزءا من الأرباح لاقتناء حلي ومجوهرات جاهزة، وإدخالها سرا إلى المغرب، وتوزيعها على فاعلين في قطاع الذهب، مع تسهيلات مغرية في الأداء. مصطفى لطفي

تبييض الأموال المشبوهة في الألماس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة رياضية: تقاعس

‭"‬تعليمات‭" ‬تقتل‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬الأزبال

مقالات ذات صلة